الأرز الإندونيسي والسكر الهندي يسجلان مستويات قياسية وسط توقعات بتصاعد التضخم الغذائي العالمي

يتوقع تحليل لوكالة رويترز أن يتسارع التضخم الغذائي العالمي ويستمر حتى فترة طويلة من عام 2027، مدفوعًا باضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب والجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، مما يقلص إمدادات الحبوب ويضع ضغطًا إضافيًا على المستهلكين الأكثر عرضة للتأثر.

وتتجلى هذه الأزمة في قفزة أسعار الأرز في إندونيسيا إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة الخبز في مصر بنحو الربع، ووصول أسعار السكر في الهند إلى أعلى مستوى لها بسبب أضعف موسم رياح موسمية منذ أكثر من عقد. وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن هذه العوامل تفرض ضغوطًا كبيرة على النظام الغذائي، متوقعًا تأثيرًا أكبر مع اقتراب نهاية العام وبداية العام المقبل.

يتضرر المستهلكون الأكثر فقرًا في العالم بشدة مع الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حيث تشكل المواد الغذائية حصة أكبر من الإنفاق الأسري. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أسعار المواد الغذائية تجاوزت معدل التضخم العام في 22 بالمئة من 150 دولة في الربع المنتهي في سبتمبر، بارتفاع عن 14 بالمئة في الربع السابق. وبلغ مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية 136 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

تفاقمت الأزمة بسبب تعطل إمدادات القمح نتيجة الهجمات على البنية التحتية في البحر الأسود وانعدام الأمن في البحر الأحمر، مما أجبر أكبر المستوردين مثل مصر وإندونيسيا على البحث عن إمدادات بديلة. كما أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل صادرات الأسمدة، مما زاد تكاليف الزراعة. وارتفعت أسعار القمح بأكثر من 30 بالمئة في 2026، بينما زادت أسعار الأرز في الدول الآسيوية المصدرة بين 10 و13 بالمئة. وزادت أسعار الشحن بنحو 50 بالمئة في بعض الطرق العالمية الرئيسية.

يزيد ارتفاع الأسعار من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد يدفع حكومات الدول المصدرة إلى فرض حظر على الصادرات. كما أن عودة كبار المستوردين إلى الأسواق وتراجع الغطاء الذي وفرته المخزونات يهددان بارتفاعات إضافية في الأسعار، مع تضخم تكاليف العقود الجديدة وضعف العملات المحلية. وقال ألكسندر كارافايتسيف، كبير الاقتصاديين في المجلس الدولي للحبوب، إن عودة المستوردين إلى السوق قد تحدث موجة جديدة كبيرة من الطلب خلال شهرين. وأضاف توريرو أن المخزونات العالمية بدأت تتعرض لضغوط، مما يعني أن زيادات أسعار السلع الأولية قد تصبح أكثر حدة.

يواجه مصنعو الأغذية صعوبات في تأمين الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام، حيث يجددون عقودهم بأسعار أعلى، وتتضخم التكاليف بسبب ضعف العملات المحلية. وأظهرت بيانات كبلر انخفاض واردات إندونيسيا من القمح بنسبة 41 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق. ورغم أن مخزونات فول الصويا والذرة وفيرة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يدعم المحصولين بسبب تزايد استخدامهما في الوقود الحيوي.