الأردن يطلق 6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل حتى 2029

حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في الأردن للأعوام 2027–2029، ستة برامج استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير القطاع. تشمل هذه البرامج رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

ووفقاً للاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي. يتضمن ذلك تبني تقنيات الصناعة الذكية، والصيانة التنبؤية، وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، بهدف خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% وزيادة إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029.

أما برنامج "عالي القيمة"، فيستهدف زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من حوالي 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%. يتم ذلك عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة، والأسمدة الذكية، والمبيدات الحيوية، والدهانات التقنية، والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويركز برنامج "تكامل" على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات الوسيطة، وربط الصناعات التحويلية بالموارد المعدنية الوطنية. كما يشمل إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومختبرات اعتماد وطنية معترف بها دولياً، بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي إلى أكثر من 15%.

يتناول برنامج "تمكين" توفير التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات البشرية. بالإضافة إلى تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل والرقابة، مع استهداف مضاعفة حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وفي مجال التصدير، يسعى برنامج "نفاذ" إلى رفع قيمة الصادرات القطاعية إلى أكثر من 2.82 مليار دولار (ما يعادل ملياري دينار أردني) بحلول عام 2029. يتحقق ذلك من خلال تنويع الأسواق، وتطوير المنتجات، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والممرات اللوجستية.

ويكمل برنامج "امتثال" هذه الجهود من خلال مواءمة المنتجات والعمليات الصناعية مع المتطلبات البيئية والتنظيمية العالمية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون الأوروبية على الحدود. كما يشمل تطوير أنظمة قياس البصمة الكربونية والجودة والاعتماد الدولي.

تؤكد الاستراتيجية أن تنفيذ البرامج بشكل مترابط وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل أساساً لتحويل الموارد الوطنية إلى منتجات متخصصة، وتعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية الشهر الحالي عن تدشين ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، وهي الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، بما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تطوير القطاعات المستهدفة عبر تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.