رئيسة وزراء اليابان ترفض بشدة تحميلها مسؤولية تراجع الين وارتفاع الفائدة

نفت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بشدة مسؤوليتها عن تراجع قيمة الين وارتفاع أسعار الفائدة في اليابان. وأوضحت تاكايتشي أمام البرلمان الياباني يوم الاثنين أنها ترفض تمامًا الاتهامات التي طالتها بشأن تراجع سعر الين وارتفاع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تاكايتشي قولها إن حكومتها تسعى لزيادة الثقة في الين عبر بناء اقتصاد قوي وتحسين أوضاع المالية العامة. وأضافت أنها ستحد بصورة مناسبة من بيع السندات الحكومية في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان.

جاءت تصريحات رئيسة الوزراء في وقت تحاول فيه حكومتها، التي تولت السلطة قبل عام، تخفيف قلق الأسواق المستمر بشأن إدارتها للمالية العامة. وفي وقت سابق من العام الحالي، أثارت مسودة خطة سنوية للسياسة الاقتصادية للحكومة اليابانية مخاوف من توجهها نحو سياسة إنفاق عام توسعية، مما دفع الين للانخفاض مقابل الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صرح مينورو كيوتشي، وزير استراتيجية النمو، بأن اليابان لم تعد بحاجة إلى سياسة إنعاش اقتصادي تعتمد على التيسير النقدي المكثف والإنفاق المالي. وقد أدلت تاكايشي بتصريحات مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبها، ذكرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن تاكايتشي لا تتبنى نهج "الإنعاش الاقتصادي" الذي ارتبط بها كثيرًا. ويراقب المتعاملون في أسواق المال طريقة تمويل الحكومة لخفض مقترح لضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، دون زيادة عبء الدين العام.

وفي سياق منفصل، قال محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، الذي ظهر إلى جانب تاكايشي في البرلمان، إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة، يقترب بشكل كبير من هدف البنك البالغ 2%. وأشار إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل قد ترتفع إذا اعتبرت الأسواق أن بنك اليابان لا يرفع سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة مناسبة.