كيف أدى خفض عوائد السندات الأميركية بواسطة بيسنت إلى وضع الفيدرالي في مواجهة ضغوط جديدة؟

كثف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت جهوده لاحتواء ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، عبر توسيع برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، في خطوة هدفت إلى تهدئة اضطرابات سوق السندات لكنها أثارت تساؤلات بشأن تأثيرها على جهود الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، وهو ما ساهم في وقف موجة بيع حادة دفعت العوائد إلى مستويات أثارت قلق الأسواق، وسط مخاوف من انعكاسها على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والحكومة الأميركية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ورغم محدودية حجم البرنامج مقارنة بإجمالي الدين القائم، اعتبر كثير من المستثمرين الخطوة دليلاً إضافياً على سعي بيسنت المستمر لخفض عوائد سندات الخزانة، ولا سيما السندات القياسية لأجل عشر سنوات. وحذر اقتصاديون ومتعاملون في سوق السندات من أن هذه السياسة قد تحمل آثاراً جانبية غير مرغوبة، من بينها زيادة الضغوط التضخمية وجعل تكلفة خدمة الدين العام الأميركي البالغة 32.2 تريليون دولار أكثر حساسية لأي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى RSM US، جوزيف بروسويلاس، إن الضغوط السياسية قد تدفع نحو مطالبة البنك المركزي بدعم الأهداف المالية للحكومة، وهو ما قد يشوه إشارات السوق ويعقد مهمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.