مقترح أيرلندي لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي بنحو 178 مليار دولار

قدمت الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي مقترحاً تفاوضياً جديداً يتعلق بالموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن خفضها بقيمة تصل إلى نحو 178 مليار دولار، ما يعادل 159 مليار يورو، مقارنة بالمقترح الأصلي المقدم من المفوضية الأوروبية.

وينص التصور الجديد الذي طرحته أيرلندا في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034 ليبلغ 2.048 تريليون دولار، بدلاً من المبلغ السابق المقدر بنحو 2.22 تريليون دولار، مع احتساب هذه المبالغ بالأسعار الجارية لمراعاة التضخم المتوقع.

ويستهدف التصور إجراء تخفيضات ملحوظة في القطاعات التي كانت المفوضية الأوروبية تخطط لزيادة الإنفاق عليها، مثل تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، إضافة إلى السياسة الخارجية وسياسة التنمية. في المقابل، لن تتأثر البنود الكبرى التقليدية في الموازنة، المتمثلة في السياسة الزراعية وسياسة التماسك الرامية إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق أوروبا لصالح الدول الأعضاء الأكثر فقراً.

وتسعى الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الموازنة بحلول نهاية العام الجاري، وسط شكوك حول قدرة التصور الحالي على تسريع وتيرة المفاوضات. وكانت دول رئيسية مساهمة في الموازنة، على رأسها ألمانيا إلى جانب هولندا والسويد والنمسا، قد طالبت بخفض المشروع بمئات المليارات من اليورو.

وفي المقابل، وصف دبلوماسي أوروبي المقترح الأيرلندي بأنه مخيب للآمال ولا يصلح ليكون أساساً للاتفاق، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق المقررة غير قابلة للتحمل وأنه لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مما يوجب تطبيق واقعية مالية أكبر.