غرفة تجارة البحرين: شراكة استراتيجية مع الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال


هذا الخبر بعنوان "كانو: الغرفة شريكة للحكومة الموقرة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، في اجتماعه الخامس للدورة الـ 31، برئاسة سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس الغرفة، رؤية ورسالة الدورة الحالية. تهدف هذه التوجهات إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في صنع القرار الاقتصادي، وترسيخ الشراكة مع الحكومة الموقرة لتطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
تحت عنوان «صوت مؤثر للقطاع الخاص وشريك فاعل في صنع القرار والنمو الاقتصادي»، نصت الرؤية على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو وتعزيز التعاون مع الحكومة والشركاء لتطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
وأكد السيد نبيل خالد كانو أن الغرفة شريك أساسي للحكومة في دعم التنمية الاقتصادية، وأن هذه الشراكة مبنية على تكامل الجهود والتشاور المستمر حول احتياجات القطاع الخاص، وابتكار حلول تعزز تنافسية المؤسسات وتدعم قدرتها على النمو والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الرؤية والرسالة تضعان مصالح التجار وأصحاب الأعمال في مقدمة أولويات الغرفة، وتحددان مسؤوليتها في التعبير عن تطلعاتهم، ونقل مرئياتهم للجهات المعنية، وتحويل احتياجاتهم إلى مقترحات ومبادرات تسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
وأضاف أن الغرفة تسعى لترسيخ دورها كشريك فاعل في مناقشة السياسات والتوجهات الاقتصادية، من خلال طرح رؤى مستندة إلى واقع السوق وخبرات مجتمع الأعمال، وتعزيز التعاون مع الحكومة والشركاء لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات، وفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي.
وبيّن أن تمكين القطاع الخاص يتطلب تواصلًا مستمرًا مع الأعضاء، وفهمًا مباشرًا لأولوياتهم، ومتابعة للقضايا المؤثرة في أعمالهم، بالإضافة إلى توسيع فرص استفادتهم من برامج الغرفة وخدماتها وعلاقاتها مع مختلف الجهات.
وفي سياق توسيع الفرص التجارية، ناقش المجلس مقترح إنشاء منصة لربط أعضاء الغرفة بالشركات في الدول الأخرى، ووجه بدراسته من الجوانب العملية والقانونية، وبحث فرص التعاون مع السفارات والغرف التجارية والاستفادة من التجارب المشابهة، مع مراعاة موثوقية المعلومات وآليات التحقق منها.
كما بحث المجلس تعزيز مشاركة الأعضاء في برامج الغرفة وفعالياتها، من خلال مراجعة مواعيد انعقادها وتكثيف التعريف بها، بما يوسع استفادة مجتمع الأعمال من الفرص المتاحة للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة.
وتابع المجلس نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وبحث ترتيبات زيارة أسواق أخرى ومنشآت صناعية وحرفية، لتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، والوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والاستفادة من مرئياتهم في تحديد أولويات عمل الغرفة وتطوير خدماتها.
وأكد السيد نبيل خالد كانو أن ترجمة الرؤية والرسالة إلى عمل ملموس ترتبط بالاستجابة لقضايا الأعضاء، وتعزيز حضور القطاع الخاص في صنع القرار، ومواصلة العمل بالشراكة مع الحكومة لتهيئة بيئة تدعم نمو الأعمال واستدامتها، وتخدم الأهداف الاقتصادية لمملكة البحرين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد