الحكم بالحبس والغرامة بحق متهم حاول تهريب شحنة تمباك محظورة إلى مملكة البحرين عبر المنفذ البحري

صدر حكم قضائي عن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بإدانة متهم ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون دينارًا بحرينيًا، مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين ومصادرة كافة المضبوطات.

جاء هذا الحكم على خلفية محاولة المتهم تهريب مادة (التمباك) المحظورة، بعد أن قام بإخفائها بأسلوب فني داخل خرسانة إسمنتية جاهزة عبر المنفذ البحري لمملكة البحرين.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي النيابة العامة بلاغًا رسميًا من شئون الجمارك بوزارة الداخلية، يفيد باشتباه ضباط الجمارك بالمنفذ البحري في إحدى الشحنات القادمة. وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، عُثر بداخلها على كمية من مادة (التمباك) المحظورة في مملكة البحرين بلغ وزنها الإجمالي 2912 كيلوجرامًا، وتقدر قيمتها المالية بمبلغ سبعة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وستة وخمسين دينارًا بحرينيًا.

وعلى إثر ذلك، جرى ضبط المادة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة. وقد باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال ضابط الواقعة، ومعاينة المضبوطات، وندب الخبراء المختصين لفحصها، حيث أكدت التقارير الفنية احتواء الشحنة على مادة (التمباك) المحظورة.

كما استمعت الوحدة إلى أقوال المخلص الجمركي وعدد من الشهود، وخلصت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهم، وهو مالك السجل التجاري، بطلب الشحنة محل الضبط وتقديم مستندات كاذبة إلى شئون الجمارك بقصد التحايل وتجاوز أحكام المنع المقررة على استيراد المادة المضبوطة. وبناءً على ذلك، أصدرت الوحدة أمرًا بضبطه وإحضاره، وأحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المذكور.