التجارة البحرينية الفرنسية تشهد قفزة هائلة بنسبة 76.7% لتصل إلى 757.9 مليون دولار

شهدت العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية نموًا ملحوظًا في عام 2025، حيث بلغت قيمتها حوالي 757.9 مليون دولار، مسجلة زيادة قدرها 76.7% مقارنة بعام 2024، وذلك وفقًا لبيانات غرفة تجارة وصناعة البحرين. يعكس هذا الارتفاع الديناميكية المتزايدة للنشاط الاقتصادي بين البلدين، وقد ساهمت شحنات شركة "إيرباص" بشكل كبير في تعزيز الصادرات الفرنسية، بالإضافة إلى توسع التعاملات لتشمل قطاعات واستثمارات أخرى.

تتسم قيمة التبادل التجاري بالتقلب من عام لآخر، ويرجع ذلك إلى توقيت إبرام الصفقات الكبرى، خاصة في قطاع الطيران، مما يعني أن أرقام سنة واحدة لا تعكس المسار الكامل للعلاقات التجارية. تتركز الفرص المستقبلية في تعزيز الشراكات بين الشركات، وتوسيع نطاق الاستثمار المتبادل، والاستفادة من القطاعات التي تجمع بين الخبرة الصناعية الفرنسية والقدرات الاستثمارية البحرينية.

تُعد فرنسا سوقًا واسعًا ضمن الاتحاد الأوروبي، وتتمتع ببنية تحتية متطورة وقاعدة صناعية وتقنية قوية، بينما تمثل البحرين بوابة استراتيجية للأعمال في منطقة الخليج. وبحسب بيانات "Business France" وباروميتر "EY" لعام 2026، حافظت فرنسا على مكانتها كأول وجهة أوروبية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي للعام السابع على التوالي، حيث سجلت 852 مشروعًا في عام 2025، متفوقة على المملكة المتحدة (730 مشروعًا) وألمانيا (548 مشروعًا). كما استقطبت 354 مشروعًا صناعيًا، لتتصدر أوروبا في هذا المجال.

في مجال الذكاء الاصطناعي، ظلت فرنسا الوجهة الأوروبية الأولى للاستثمار الأجنبي في القطاع، مع زيادة في عدد المشروعات المرتبطة به بنسبة 26%. كما صعدت باريس إلى المرتبة العاشرة عالميًا بين تجمعات الابتكار وفقًا لتصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2026، مما يعزز مكانتها كمركز للبحث والتقنية والشركات الناشئة.

يُعد استحواذ شركة "البا" على "ألمنيوم دونكيرك" مثالًا بارزًا على اتساع الشراكة الاستثمارية. ففي يونيو 2026، أعلنت الشركة البحرينية عن اتفاق للاستحواذ على أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار. يمثل هذا المشروع توسعًا صناعيًا بحرينيًا في السوق الفرنسية ويعزز الشراكة بين الجانبين في قطاع الألمنيوم.

في البحرين، تنشط شركات فرنسية في مجالات الخدمات المالية، والهندسة، والبنية التحتية، والطاقة، والضيافة. وتوفر مشروعات التعاون فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، والصناعات ذات القيمة المضافة. إن زيادة التواصل بين قطاعي الأعمال تدعم تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات مشتركة وتوسيع حضور الشركات في السوقين.

تشير هذه المؤشرات إلى أن العلاقات الاقتصادية البحرينية الفرنسية تتجاوز مجرد نمو التجارة السنوي. فالتبادل التجاري، وجاذبية الاستثمار الفرنسي، ومشروعات الصناعة الكبرى، تشكل مسارات متكاملة لتعميق الشراكة. ومع ذلك، يتطلب تقييم نمو التجارة متابعة الأرقام عبر عدة أعوام نظرًا لتأثرها بتوقيت الصفقات الكبرى، خاصة في قطاع الطيران.