حاتم يدعو لتعظيم الاستفادة من المياه عبر إعادة استخدامها لمواجهة التحديات المائية

دعا رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، حمد الحاتمي، إلى ضرورة التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجالات الري والصناعة وغيرها من الاستخدامات الممكنة. وأوضح الحاتمي، بمناسبة اليوم العربي للبيئة، أن هذا التوجه يُعد مسارًا داعمًا للأمن المائي في دول الخليج العربي، نظرًا لمحدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب عليها، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي. وأشار إلى أن مفهوم تثمين المياه يتجاوز مجرد ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، ليشمل منظومة متكاملة لاسترداد الموارد المائية والاستفادة منها بعد معالجتها، مما يقلل الضغط على المصادر التقليدية ويرفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة ويعزز فرص الاستفادة منها على المدى الطويل.

وأكد الحاتمي أن إعادة استخدام المياه المعالجة تمثل تطبيقًا عمليًا لهذا التوجه، من خلال توظيفها في أنشطة تتناسب مع مستويات المعالجة ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة. ويتطلب تطوير هذه المنظومة رفع كفاءة محطات المعالجة، وتحسين تقنياتها التشغيلية، وضمان جودة المياه بما يتوافق مع طبيعة الاستخدام المستهدف.

وشدد على أن التحديات المائية والبيئية التي تواجه المنطقة، بما فيها شح الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه وتأثيرات التغير المناخي، تستدعي مراجعة أساليب إدارة المياه. وينبغي عدم الاقتصار على توفير مصادر جديدة، بل التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل المياه المستعملة إلى مورد يمكن استرداده وإعادة توظيفه في أنشطة اقتصادية وخدمية متعددة.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرص لتطوير منظومات تثمين المياه عبر الاستفادة من تقنيات المعالجة المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مراقبة جودة المياه وتحسين أداء محطات المعالجة. ويمكن لهذه التقنيات أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل، والكشف عن أوجه القصور، وتحسين إدارة العمليات، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية.

ولفت إلى أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين دول الخليج العربي، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم تطوير حلول تقنية وتشغيلية تتناسب مع احتياجات المنطقة، وتحسين كفاءة إدارة المياه وتوسيع نطاق الاستخدامات الممكنة للمياه المعالجة.

وأكد أن التوسع في إعادة استخدام المياه لا يعتمد على التقنيات وحدها، بل يرتبط بوجود تشريعات واضحة وسياسات تنظيمية تشجع الاستخدام الآمن، وتحدد متطلبات الجودة والرقابة بحسب طبيعة الاستخدام، وتوفر الأطر التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع المعالجة وإعادة الاستخدام وتشغيلها.

وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمفهوم تثمين المياه، وتوضيح الفرق بين ترشيد الاستهلاك والاستفادة من المياه بعد استخدامها ومعالجتها، لتعزيز تقبل إعادة الاستخدام الآمن ودعم الممارسات المسؤولة في التعامل مع الموارد المائية.

وأشار إلى أن تكامل الجوانب التقنية والتنظيمية والتوعوية يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير إدارة مستدامة للمياه، وأن تثمين المياه يندرج ضمن توجهات الاقتصاد الدائري، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة بدلًا من التخلص منها بعد الاستخدام الأول. وفي قطاع المياه، يتيح هذا التوجه النظر إلى المياه المعالجة كمورد يمكن الاستفادة منه مجددًا، وفق ضوابط فنية وبيئية تضمن ملاءمتها للاستخدامات المحددة.

واختتم الحاتمي بتأكيد أهمية استثمار مناسبة اليوم العربي للبيئة في تعزيز الاهتمام بقضايا المياه والبيئة، ودعم المبادرات التي تربط المحافظة على الموارد الطبيعية بتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن توسيع نطاق تثمين المياه يتطلب استمرار تطوير التقنيات والسياسات والممارسات التي ترفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة في دول الخليج والمنطقة العربية.