الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية تقفز إلى 2.8 مليار دولار مدعومة بإصلاحات تنظيمية

شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات المصري نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 47.4% ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في العام المالي السابق، مسجلًا زيادة قدرها حوالي 900 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت البلاد تدفقات داخلية بقيمة 433.2 مليون دولار من خلال بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين.

تتزامن هذه الزيادة الكبيرة في الاستثمارات مع جهود حكومية حثيثة لتنظيم قطاع العقارات. تشمل هذه الجهود حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية التي تهدف إلى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء، بالإضافة إلى ضبط آليات تسليم المشروعات. كما يجري العمل على مشروع قانون لتأسيس “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” بهدف حماية حقوق المشترين وتعزيز نمو القطاع العقاري.