مقاول يتهرب من استكمال فيلا بعد قبض 23 ألف دينار.. والمحكمة تلزمه بدفع 12 ألفًا كتعويض

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات بأداء مبلغ 12,448 دينارًا لصالح مالك فيلا، يمثل قيمة المستحقات والتعويض عن الإخلال بالعقد، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 1% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. كما شمل الحكم تحميل الشركة المصاريف وأتعاب المحاماة البالغة 500 دينار.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب المحامي حسن ميلاد، إلى اتفاق موكله مع الشركة المدعى عليها على تشييد فيلته الخاصة في منطقة الهملة بموجب اتفاقيتي مقاولات، بقيمة إجمالية بلغت 30,945 دينارًا. وقد التزم الموكل بسداد دفعات مالية بلغت 23,348 دينارًا، إلا أن المقاول توقف عن العمل بشكل مفاجئ في نهاية ديسمبر 2025 دون مبرر قانوني، بعد إنجاز 25% فقط من الأعمال.

وأوضح ميلاد أن المقاول أخل بالتزاماته التعاقدية بإرادته المنفردة وتخلى عن استكمال المشروع، ولم يسلم التقارير والشهادات الفنية والإشرافية المعتمدة لمهندس المشروع، مما تسبب في أضرار مادية لموكله نتيجة توقف البناء وحرمانه من الانتفاع بفيلته في الموعد المحدد.

وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أن قيمة الأعمال المنجزة فعليًا تقدر بـ 11,000 دينار، بناءً على الأوراق والتقارير الهندسية وشهادة مهندس المشروع. وبمقارنة ذلك مع المبالغ المسددة من قبل المدعي (23,348 دينارًا)، وبعد تصفية الحساب وإضافة التعويض عن الإخلال بالعقد، ثبت استحقاق المدعي لمبلغ 12,448 دينارًا في ذمة الشركة المدعى عليها.

يُبرز هذا الحكم أهمية الاستعانة بالتمثيل القانوني المتخصص والخبرات الهندسية الدقيقة في منازعات عقود المقاولات لضمان حقوق أصحاب العمل.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.