جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطلق شهادة بيع على الخريطة الإلكترونية لتعزيز الأمان المالي والتعاقدي

أطلق جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إلكترونية مبتكرة تتمثل في إصدار “شهادة قيد البيع على الخريطة”، بهدف توفير مظلة أمان تعاقدي ومالي للمشترين والمطورين في السوق العقاري. تأتي هذه الخدمة، التي تم تصميمها بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتعزيز التكامل والشفافية خلال مراحل التطوير والتسويق الطويلة لمشاريع البيع على الخارطة.

تستهدف هذه الخطوة معالجة التحديات الهيكلية التي كانت تواجه السوق، مثل غياب منصة موحدة، وصعوبة تتبع الدفعات المالية، وعدم اليقين القانوني لدى المشترين والممولين. وتوفر الشهادة وثيقة رسمية شاملة تتضمن بيانات الوحدة والمشروع والمطور وجدول السداد، مع إقرار قانوني مدعوم برمز تحقق سريع للاستعلام الفوري، وتصدر خلال يوم عمل واحد.

خلال مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي، تم عرض المسار الإجرائي والتشريعي لخدمة «إصدار شهادة قيد البيع على الخريطة»، مؤكدًا على التحول النوعي في إدارة وتنظيم الأصول العقارية قيد الإنشاء. تختلف مشاريع البيع على الخريطة في بنيتها القانونية والاقتصادية عن العقارات الجاهزة، حيث تتضمن رحلة زمنية طويلة وتعاقدات مستقبلية والتزامات متعددة الأطراف، مما يتطلب آليات توثيق وتنظيم خاصة.

تعالج الخدمة الرقمية فجوة الشفافية التاريخية في هذا النوع من التعاملات. تبدأ دورة المشروع بالحصول على التراخيص من مؤسسة التنظيم العقاري، ثم ينتقل المطور لمراحل التسويق، وتوقيع العقود، وسداد الدفعات المالية المرتبطة بالمراحل الإنشائية. وقد أدت هذه الامتدادات الزمنية إلى تحديات تمثلت في تشتت البيانات وصعوبة تتبع الدفعات، مما ولد حالة من الريبة لدى المشترين.

تم استحداث هذا الحل التقني عبر إعادة هندسة شاملة للإجراءات وتبسيطها، وتقليص التدخلات اليدوية من خلال التكامل المعلوماتي المباشر مع مؤسسة التنظيم العقاري. يستند هذا الإطار الرقمي إلى قانون التنظيم العقاري وقانون التسجيل العقاري، مما يمنح التعاملات صفة الإلزام والتوثيق الحكومي الرسمي.

تمتد فوائد الشهادة لتشمل جميع أطراف المنظومة الاستثمارية. فبالنسبة للمشتري، توفر حماية قانونية صارمة وتثبت حقوقه. وبالنسبة للمطور، تعزز الموثوقية وتدعم سمعته. أما القطاع المصرفي والمالي، فتعتبر الشهادة مرجعًا حكوميًا معتمدًا لمنح التمويلات ورهن الوحدات قيد الإنشاء. كما تسهل على المحاكم والجهات القضائية الفصل في النزاعات، وتتيح رقابة محكمة للجهات التنظيمية.

حدد رسم إصدار الشهادة بـ 100 دينار، مع تقليص الدورة المستندية إلى يوم عمل واحد، مما يعكس كفاءة الربط الرقمي وتقليص البيروقراطية. تتطلب الاشتراطات الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للجهاز، وإدخال البيانات الأساسية، وإرفاق المستندات اللازمة مثل نسخة من الهوية، والعقد الابتدائي، وإثبات سداد الدفعات.

تخضع المعاملة لآلية تدقيق ثنائية تجمع بين التحقق الإلكتروني الآلي والبشري. بعد اكتمال السداد، تقيد الوحدة العقارية رسميًّا في سجل البيع على الخريطة، ويتم توليد الشهادة تلقائيًّا.

تتضمن الشهادة بيانات مفصلة تشمل رقم الشهادة وتاريخها، ورخصة المشروع واسمه، وبيانات المطور والعقار، وتفاصيل الوحدة العقارية وثمنها، وعدد الدفعات المسددة، وبيانات المشتري، وإقرارًا قانونيًّا. كما تتوج الشهادة برمز استجابة سريع يتيح التحقق الفوري من سريانها وصحتها، والاطلاع على جدول الدفعات والبيانات المعتمدة.