النائب باسمة مبارك تدعو لوضع آلية واضحة لتنظيم العقود المؤقتة في الجهات الحكومية

أكدت النائب باسمة مبارك على الأهمية القصوى لدراسة أوضاع المواطنين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق توازن فعال بين احتياجات العمل الحكومي، وكفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين. وأوضحت مبارك أن العقود المؤقتة قد تكون مناسبة لطبيعة بعض المشاريع الحكومية ذات المدد الزمنية المحددة، إلا أن استمرار حاجة بعض الجهات لخدمات الموظفين يستدعي إعادة النظر في مدى ملاءمة طبيعة العقد مع الاحتياج الفعلي للوظيفة.

وشددت على ضرورة توفير بيانات دقيقة حول أعداد المواطنين العاملين بعقود مؤقتة، وتوزيعهم على الجهات الحكومية، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها، ومدد عقودهم. ويهدف ذلك إلى تكوين صورة شاملة عن واقع هذه الفئة، والمساعدة في وضع حلول تستند إلى الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن الموظف بعقد مؤقت يتحمل مسؤولياته المهنية والأسرية والمالية كغيره من الموظفين، مما يجعل وضوح المسار الوظيفي واستقرار العلاقة التعاقدية عاملين حاسمين لتمكينه من التخطيط لمستقبله والوفاء بالتزاماته. وأضافت: «نتفهم أن طبيعة بعض المشاريع الحكومية قد تتطلب الاستعانة بموظفين لفترات محددة، ونقدر أهمية مراعاة الميزانية العامة وضوابط التوظيف. ولكن يجب التمييز بين الوظائف المرتبطة بمشاريع مؤقتة والوظائف التي تمثل حاجة مستمرة للجهة الحكومية، لضمان توافق طبيعة التعاقد مع طبيعة العمل الفعلية».

وشددت مبارك على أهمية وجود آلية واضحة ومعايير محددة للتعامل مع هذه الحالات، بحيث تكون حقوق الموظف والتزاماته واضحة، وتتمكن الجهات الحكومية من التخطيط لاحتياجاتها الوظيفية والمالية بشكل مستدام، دون الإخلال بمتطلبات الرقابة المالية والإدارية. وأوضحت أن معالجة هذا الملف لا تعني بالضرورة تثبيت جميع الموظفين بعقود مؤقتة، بل تستدعي دراسة كل حالة وفق طبيعة الوظيفة ومدى استمرار الحاجة إليها، وبما يتوافق مع التشريعات والضوابط المعمول بها.

وأضافت أن التخطيط المبكر للاحتياجات الوظيفية وربطها بخطط المشاريع الحكومية وموازناتها ومدد تنفيذها، يساهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتوفير رؤية أوضح للموظفين والجهات الحكومية. وأكدت أن الاستقرار الوظيفي له أبعاد اقتصادية واجتماعية تتجاوز العلاقة التعاقدية، إذ يساعد على تعزيز قدرة الأسر البحرينية على التخطيط لالتزاماتها، ويدعم استمرارية الأداء وتراكم الخبرات داخل المؤسسات الحكومية.

وفي ختام مداخلتها، أعلنت مبارك دعمها لتوصية اللجنة، داعيةً إلى التصويت لصالح المشروع بقانون، بهدف إيجاد معالجة متوازنة تراعي احتياجات الجهات الحكومية وتحافظ على حقوق المواطنين، وتوفر معايير واضحة للعقود المؤقتة. وأكدت أن الهدف هو الوصول إلى منظومة توظيف أكثر وضوحًا واستدامة، تحقق كفاءة الإدارة الحكومية، وتعزز الثقة في المسار الوظيفي للمواطن البحريني، وتضمن توافق طبيعة العقود مع طبيعة الاحتياج الفعلي للعمل.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.