مجلس النواب يسحب تقرير بحرنة الوظائف الصحية لمناقشة تعديلات جوهرية

حسن عبدالرسول: وافق مجلس النواب على طلب لجنة الخدمات بسحب تقريرها المتعلق بمشروع قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة. يأتي هذا القرار بانتظار حضور مسؤولين من وزارتي العمل والصحة لمناقشة التقرير بشكل معمق. يهدف مشروع القانون المقترح إلى رفع نسبة البحرينيين في الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسات الصحية الخاصة إلى 50% على الأقل، مع إعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين في التوظيف.

وقد تمسكت لجنة الخدمات بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد رفض مجلس الشورى تحديد نسبة 50% للبحرنة بشكل قاطع. اقترح مجلس الشورى بدلاً من ذلك أن يتولى المجلس الأعلى للصحة مهمة تحديد معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، مع التأكيد على أن تضمن هذه المعايير منح الأولوية في التوظيف للبحرينيين.

من جهته، دعا النائب محمد الأحمد، مقدم المقترح الأصلي للقانون، لجنة الخدمات إلى الموافقة على تعديل مجلس الشورى. وأوضح الأحمد أن الهدف من هذه الخطوة هو تمرير مشروع القانون دون تأخير أو تعطيل، مشيراً إلى أن تقديمه للمقترح كان بهدف