النعيمي يطالب بحلول عملية لتثبيت الموظفين المؤقتين وتأمين مستقبلهم

دعا النائب د. علي النعيمي إلى ضرورة مراجعة أوضاع الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية، مؤكداً على أهمية إيجاد حلول عملية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والأسري. وأشار النعيمي إلى أن اعتبار تثبيت هؤلاء الموظفين تهديداً لبرنامج التوازن المالي والميزانية العامة يثير تساؤلات تستدعي المعالجة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي وحقوق الموظفين.

وأوضح أن الاستقرار الوظيفي يعد ركيزة أساسية لنجاح العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية. وتساءل عن كيفية تحقيق هذا الاستقرار في ظل استمرار عمل مواطنين بحرينيين بعقود مؤقتة في وزارات سيادية وخدمية، بينما توجد أعداد من الباحثين عن عمل، مما يستدعي مراجعة آليات التوظيف والاستفادة من الكفاءات الوطنية.

ولفت النعيمي الانتباه إلى أن الموظفين المؤقتين يواجهون صعوبات في الحصول على بعض المزايا الوظيفية، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم وتلبية التزاماتهم المعيشية وتكوين أسر مستقرة.

وشدد النعيمي على أهمية معالجة أوضاع هذه الفئة من خلال حلول واضحة وعملية تمنحهم قدراً أكبر من الاستقرار الوظيفي، مؤكداً ضرورة استخدام مختلف الأدوات المتاحة لحل هذه المشكلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز كفاءة العمل الحكومي.