مصرف البحرين المركزي يسهّل إجراءات العناية الواجبة للبنوك في حالات المخاطر المنخفضة

أعلن مصرف البحرين المركزي عن تعديلات هامة على متطلبات العناية الواجبة المبسطة تجاه العملاء، وذلك بهدف تسهيل تطبيقها في الحالات التي تُصنف على أنها منخفضة المخاطر، بناءً على تقييمات المرخص لهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أكتوبر 2026، وتشمل وحدتي الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال ضمن دليل القواعد الرقابية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف المركزي المستمرة لتبسيط المتطلبات وتخفيف الأعباء التنظيمية على المؤسسات المالية، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وتُعرف العناية الواجبة في القطاع المالي والمصرفي بأنها مجموعة الإجراءات والتحقيقات التي تلتزم بها المؤسسات المالية للتحقق من هوية العملاء، وفهم طبيعة أنشطتهم، وتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهم، وذلك لحماية النظام المالي من الجرائم المالية.

وبموجب التعديلات الجديدة، وعلى وجه الخصوص للمجلد الأول الخاص بالبنوك التقليدية، يجب على البنك تبني نهج قائم على المخاطر في سياساته المتعلقة بالعناية الواجبة المبسطة، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الوطني للمخاطر، والتقييمات القطاعية، والتقييم الذاتي للمخاطر. ويتطلب تطبيق هذه الإجراءات وجود تقييمات موثقة تثبت انخفاض المخاطر، وأن تكون السياسات متناسبة مع هذه المخاطر وموثقة ومعتمدة من الإدارة العليا.

تسمح التعديلات للبنوك بتطبيق تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر، والتي قد تشمل تقليل وتيرة تحديث بيانات العملاء، وتخفيض نطاق المراقبة المستمرة للمعاملات، مع استمرار وجود ضوابط قائمة على المخاطر. ومع ذلك، تنص التعديلات على أن الفئات المؤهلة لا تُعتبر منخفضة المخاطر تلقائيًا، بل يجب توثيق انخفاض مخاطرها بشكل دقيق.

تشمل الفئات التي قد تُعتبر منخفضة المخاطر، بعد تقييمها وتوثيقها، المصرف المركزي، بورصة البحرين، أي مرخص له من المصرف المركزي، وزارات حكومات دول مجلس التعاون أو الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، والشركات التي تملك فيها هذه الحكومات حصة أغلبية، والشركات المنشأة بمرسوم في دول المجلس، والشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس أو دول مجموعة العمل المالي (بشرط أن تكون لبورصة دولة المجموعة معايير إفصاح مكافئة لبورصة البحرين)، والمؤسسات المالية التي تخضع جميع عملياتها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي، وتحت رقابة مشرف مالي في دولة عضو بالمجموعة أو المجلس. وتشمل هذه الفئات أيضًا المؤسسات المالية التابعة لمؤسسة مالية في دولة عضو بالمجموعة أو المجلس، إذا طُبقت عليها متطلبات الشركة الأم، والمقترضون في التمويل المجمع، إذا كان البنك الوكيل مؤسسة مالية بالشروط الرقابية المذكورة.

عند التعامل مع هذه الفئات، يجب على البنك الحصول على المعلومات الأساسية للعميل، ويجوز له الاستغناء عن بعض إجراءات التحقق الإضافية، مثل التحقق من المستندات وتصديقها، والعناية الواجبة الإضافية، بما في ذلك التحقق من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر. وتخضع علاقات المراسلة المصرفية للعناية المشددة. ويجب على البنك الاحتفاظ بأدلة توثق تصنيفه للعميل. ويجوز استخدام رسائل “سويفت” الموثقة لتأكيد هوية المؤسسات المالية (الفئتان الرابعة والخامسة) عندما تتعامل كأصيل، مع الحصول على إفادة خطية من الشركة الأم للشركة التابعة تؤكد خضوعها للتدابير نفسها.

يبقى تطبيق العناية المبسطة محظورًا في حال علم البنك أو اشتبه بوجود ارتباط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو توفرت لديه أسباب للاشتباه بذلك. كما يحظر تطبيقها في حال تحديد المرخص له لمخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، وذلك بموجب قاعدة قائمة منذ يناير 2022.