تحولات هيكلية في الاقتصاد البحريني: تفاصيل إصلاحات المالية العامة حتى عام 2027

شهدت مسارات المالية العامة في مملكة البحرين محطة مفصلية مع الإعلان عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبدأ مرحلتها الكبرى في عام 2027، وتستبقها إجراءات تنفيذية خلال عام 2026. تهدف هذه التحولات إلى إعادة توزيع أعباء الإصلاح المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات وعدم تحميل جانب واحد فقط التكلفة، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة المال العام.

وتتضمن الخريطة الجديدة للإيرادات فرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون دينار أو تزيد أرباحها الصافية على 200 ألف دينار اعتباراً من عام 2027. كما تشمل الإجراءات تطبيق رسم شهري قدره 100 فلس للمتر المربع على الأراضي الاستثمارية غير المطورة والمزودة بالبنية التحتية بدءاً من يناير 2027، فضلاً عن توسيع نطاق الضرائب الانتقائية والقيمة المضافة على الخدمات الرقمية المستوردة، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية واستحداث منصة لاستثمار الأراضي الحكومية.

وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعي والدعم، تتجه السياسة المالية نحو دقة الاستهداف عبر إصلاح تعرفة الكهرباء والماء وموازنة ذلك بزيادة الدعم المالي المقدم للأسر محدودة الدخل، وتوحيد مواعيد صرف برامج الدعم النقدي، وفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن. وفي جانب الإدارة المالية، تتبنى الحكومة نهج الميزانية الموجهة بالأداء لربط الإنفاق بالنتائج، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع، بدعم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والإدارية.