كندا وتركيا تعززان علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي

في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية، أعلن رئيسا وزراء كندا وتركيا، مارك كارني ورجب طيب أردوغان، عن الارتقاء بمستوى علاقات بلديهما إلى "شراكة استراتيجية" خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الكندي إلى تركيا. تأتي هذه الشراكة في ظل سعي أوتاوا لزيادة شركائها التجاريين وتنويع علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة.

ترتكز الشراكة الجديدة على محاور رئيسية تشمل التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والطاقة، وتعزيز العلاقات بين الشعبين. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الشركات الكندية والتركية لتوسيع نطاق أعمالها المشتركة. وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزراء من البلدين في مجالات حيوية مثل الطاقة والدفاع والنقل الجوي.

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة عالمية مكثفة يقودها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركز على تعزيز التجارة الدولية، بهدف حماية كندا من تداعيات الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة، في ظل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرسوم جمركية واسعة النطاق وتشكيكه في سيادة الدول المجاورة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في القصر الرئاسي بأنقرة، أوضح كارني أن الشراكة الاستراتيجية ستنبني على أربعة محاور رئيسية، وستتضمن خطة عمل تمتد لثلاث سنوات. وأكد كارني قائلاً: "لقد غرسنا بذور شيء جديد: شراكة استراتيجية ستخلق فرصاً جديدة لعمالنا وشركاتنا، وستعزز الأمن والازدهار لشعبينا.. وبالعناية والالتزام، ستنمو هذه الشراكة لأجيال قادمة".

من جانبه، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بالعهد الجديد في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تسعى لجذب استثمارات جديدة وإقامة شراكات تعود بالنفع على صناعاتها الدفاعية المزدهرة، ومحطاتها للطاقة النووية، وقطاع التعدين. وتوقع أردوغان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من ثلاثة مليارات دولار حالياً إلى خمسة مليارات دولار أولاً، ثم إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف كارني أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعاً الشهر المقبل في أنقرة لبدء الجولة الأولى من محادثات التجارة الحرة. كما سيتم توقيع اتفاقية جديدة بين هيئة تنمية الصادرات الكندية وبنك التصدير والاستيراد التركي لدعم تعاون الشركات في مشاريع دولية.

وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة، ذكر مصدر دبلوماسي تركي أن وزيري الطاقة في البلدين سيعملان على مجالات مثل الطاقة النووية، والمعادن الحيوية، والغاز الطبيعي المسال.

وعلى الرغم من أن حجم التجارة بين كندا وتركيا لا يزال متواضعاً، حيث شكلت تركيا أقل من 0.3% من إجمالي التجارة السلعية الكندية بما يعادل 4.34 مليار دولار كندي (3.09 مليار دولار)، إلا أن التجارة الثنائية شهدت نمواً ملحوظاً بنحو 50% خلال السنوات الخمس الماضية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي كندا لمضاعفة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة، حيث وقعت كندا العام الماضي أكثر من 20 اتفاقية تجارية، وسعت لتعزيز علاقاتها مع الصين، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تستقبل ما يقرب من 70% من صادرات كندا.