التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز هدف البنك المركزي لأول مرة منذ 9 أشهر وسط عوامل متعددة

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان قد تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% في شهر سبتمبر/ أيلول، وذلك للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. هذا الارتفاع يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

بلغ معدل التضخم الأساسي 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 1.7% في أغسطس/ آب، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق. وقد ساهم في تصاعد هذه الضغوط عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة لطول أمد الصراع في الشرق الأوسط، وضعف الين الذي أدى إلى رفع أسعار الواردات، بالإضافة إلى الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

المؤشر الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يعتبره بنك اليابان مقياساً مفضلاً لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، ارتفع بنسبة 2.4% في سبتمبر/ أيلول، بعد أن كان 1.9% في أغسطس/ آب.

من المقرر أن يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن قام برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي. ومع ذلك، تشير المصادر إلى احتمال رفع توقعاته للتضخم والإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة.

وقد أضعفت عدة عوامل تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود، من بينها ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد أسعار الواردات بسبب ضعف الين، وضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، من المقرر أن يبقي على سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع المقبل، لكنه ربما يرفع توقعاته للتضخم ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة، حسبما أفادت مصادر لرويترز.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد الأغذية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، ارتفع 2.1% في سبتمبر/ أيلول على أساس سنوي، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق، ويمثل تسارعاً مقارنة بالارتفاع الذي سجله في أغسطس/ آب وبلغ 1.7%. وارتفع المؤشر الذي يستبعد كلاً من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب باعتباره مقياساً أفضل لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.4% في سبتمبر/ أيلول على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 1.9% في أغسطس/ آب.