السعودية تتصدر خليجياً وتحتل المرتبة 12 عالمياً في أنظمة التقاعد المتقدمة

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً بحصولها على المركز الأول خليجياً والثاني عشر عالمياً ضمن 55 نظاماً تقاعدياً شملها مؤشر مارش ومعهد "CFA" للتقاعد العالمي لعام 2026 (المعروف سابقاً باسم ميرسر). وقد ارتفعت النتيجة الإجمالية للمملكة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة في عام 2025، مما يعكس التحسن المستمر في موقع المملكة على الساحة الدولية لأنظمة التقاعد.

يأتي هذا التقدم استمراراً لمسيرة المملكة في المؤشر، حيث قفزت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً في عام 2026، محققة تقدماً ملحوظاً قدره 15 مرتبة، على الرغم من اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.

وسجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، حصلت على 83.5 نقطة، بزيادة بلغت 9.3 نقاط عن العام السابق، لتنال التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور. ويقيس هذا المحور جودة الأطر التنظيمية والحوكمة، وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط. وتحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، مع الحفاظ على تصنيفها العام ضمن الفئة (B) في تقييم دولي يضم 55 نظاماً تقاعدياً، بما في ذلك أنظمة لدول ذات خبرات عريقة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.

تفوق أداء المملكة في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، مثل المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، مما يؤكد تطور موقعها في المقارنات الدولية لأنظمة التقاعد.

وتشير نتائج المؤشر إلى أن تقدم المملكة يعود بشكل أساسي إلى تحسن نتائج التقييم في مؤشرات مرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.

تجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي لأنظمة التقاعد، وتشكل حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تساهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.

يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة: كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.