لجنة الشورى تناقش تنظيم التوظيف المؤقت وتعديلات قانون الإيجارات

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م. يأتي هذا التعديل بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. وقد استعرضت اللجنة الأسس الدستورية والقانونية للمشروع، بالإضافة إلى أهدافه المتمثلة في تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، والحد من تزايدها، وتحديد مدتها الزمنية لتجنب تركها مفتوحة. ويهدف المشروع أيضاً إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي ومنح الموظفين المؤقتين وظائف دائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم عبر تغطيتهم بمظلة التأمينات الاجتماعية. كما اطلعت اللجنة على رأي الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون، وقررت دعوة جهاز الخدمة المدنية لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة والمناقشة.

وفي سياق آخر، أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م. يأتي هذا التعديل بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ويتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها فعليًا. كما يعيد المشروع تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجارات التي انتهت مدتها، ويقصر هذا الامتداد على مدة سنة واحدة بغض النظر عن مدة العقد الأصلية. وقد أحالت اللجنة رأيها بشأن هذا المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.