البحرين نموذجاً رائداً: الأحمد يستعرض مبادرات المملكة في حماية النشء رقمياً وتطوير التعليم الإلكتروني

أكد سعادة النائب محمد سلمان الأحمد، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن مملكة البحرين تبرز كنموذج إقليمي ودولي متقدم في إطلاق المبادرات والتشريعات الاجتماعية والتربوية. وأشار إلى حرص المملكة الدائم على مشاركة تجاربها الناجحة ومنجزاتها الحضارية لتعزيز وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وقد ثمن الأحمد الدعم المتواصل والرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أدت إلى تحقيق البحرين لقفزات نوعية في مجالات التحول الرقمي الآمن، والتعليم المستدام، وحماية النسيج المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الأحمد في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ضمن أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والذي عُقد صباح اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الأحمد أبرز منجزات مملكة البحرين في مجالات الأمن الرقمي وحماية الطفولة. وأكد أن الرؤية البرلمانية العربية المقترحة لـ "حماية النشء في البيئة الرقمية" والإطار الاسترشادي لـ "تنظيم صناعة المحتوى الرقمي" يستندان بشكل كبير إلى التجربة البحرينية السبّاقة في إطلاق المنصات التوعوية والتشريعات الصارمة لحماية القصر والشباب في الفضاء السيبراني.

وشدد الأحمد على أهمية مواصلة الجهود لتطوير التعليم، مستشهداً بالنجاح الكبير والمستدام الذي حققته مملكة البحرين في منظومة التعليم الإلكتروني والتمكين الرقمي في المدارس. وأشار إلى أن البحرين تدعم بقوة إثراء ندوة "واقع التعليم الإلكتروني في المنطقة العربية - التحديات والآفاق" عبر تقديم مرئياتها وخبراتها اللوجستية والتعليمية الميدانية لتعميم الفائدة على الدول الشقيقة. كما أبرز الأحمد الدور الإنساني والتاريخي للمملكة في صون الهوية، مستعرضاً جهود البحرين الدبلوماسية البرلمانية والإنسانية في دعم آليات الرعاية الصحية في مناطق النزاعات، إلى جانب مبادراتها المستمرة في حماية الآثار والترتيب لعقد ندوة "حماية القيم المجتمعية في العالم العربي". هذه المبادئ كانت دائماً في صدارة الأولويات الوطنية للبحرين كواحة للتعايش والسلام والوساطة المجتمعية.

واختتم الأحمد بالتأكيد على أن مملكة البحرين ستظل داعماً أساسياً لكل تظافر برلماني عربي، وأن نقل المكتسبات البحرينية إلى مظلة البرلمان العربي يسهم مباشرة في صياغة تشريعات عربية موحدة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة وحماية أجيال المستقبل.