صناديق التحوط تضاعف رهاناتها على هبوط اليورو لأعلى مستوى منذ بداية الجائحة

رفعت صناديق التحوط بشكل كبير رهاناتها على انخفاض قيمة اليورو، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020. وتشير بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، التي جمعتها وكالة بلومبرغ وصدرت يوم الجمعة، إلى أن المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية احتفظوا بمراكز تراهن على هبوط اليورو بقيمة تقارب 11.8 مليار يورو (ما يعادل 13.2 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر. كما شهدت مراكز البيع الصافية زيادة بمقدار 1305 عقود، لتتجاوز 94 ألف عقد.

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية والمالية في فرنسا، وتزايد القلق بشأن أزمة الدين العام والآفاق الاقتصادية لأوروبا. يضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، واحتمالية اتساع الفجوة بينها وبين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

تزيد الاضطرابات في فرنسا من مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد، حيث سجلت تكاليف الاقتراض مستويات قياسية لم تشهدها منذ عام 2002 في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات، يقوم مديرو الأصول بتقييم ما إذا كان استمرار الاضطرابات قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويعرقل خطط الحكومة لخفض الإنفاق والعجز.

من جانبها، أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الجمعة على التصنيف السيادي لفرنسا عند مستوى Aa3، الذي لا تزال تعتبره ضمن الفئة الاستثمارية عالية الجودة، لكنها أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد سلبية. وشهد عائد السندات الحكومية الفرنسية القياسية لأجل عشر سنوات، المعروفة باسم OATs، ارتفاعاً بمقدار 11 نقطة أساس يوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002. كما اتسع الفارق بين هذه السندات ونظيرتها الألمانية لأجل عشر سنوات، التي تُعد المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، إلى أوسع مستوياته منذ نوفمبر 2011.