مجلس الشورى يناقش الحساب الختامي للدولة ويعتمد تقارير مالية هامة

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

وقد أُخطر المجلس برسائل وقرارات صادرة عن مجلس النواب تتعلق بتعديل المادة 7 من قانون الخدمة المدنية وتعديل أحكام قانون إيجار العقارات، وتمت إحالة هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها.

وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2024. وأظهر التقرير نموًا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% لتصل إلى 1,206 مليون دينار، في حين ارتفع العجز الكلي بنسبة 32.6% ليبلغ حوالي 1,026 مليون دينار، وزاد الدين العام بنسبة 8.1% ليصل إلى 19.3 مليار دينار.

وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي ورفع ملاحظات اللجنة إلى الحكومة، والتي تضمنت الإشارة إلى ضعف التحصيل في بعض الجهات الحكومية، وتكرار تجاوز المصروفات التقديرية، وعدم إرفاق البيانات المالية المطلوبة.

كما أقر المجلس تقرير حساب احتياطي الأجيال القادمة، الذي أظهر ارتفاعًا في الموجودات بنسبة 20.2% لتصل إلى 924.2 مليون دولار. وتم أيضًا اعتماد تقرير حساب التأمين ضد التعطل، حيث ارتفعت صافي الموجودات إلى 530.9 مليون دينار. وقد تم رفع الملاحظات المتعلقة بهذين الحسابين إلى الحكومة أيضًا.

وتفصيلاً، استعرضت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، وتمت إحالتهما إلى اللجان المختصة.

وفيما يتعلق بالحساب الختامي الموحد للدولة، أشار مقرر اللجنة المالية والاقتصادية، سعادة السيد رضا عبدالله فرج، إلى أن الإيرادات غير النفطية غطت 43% من إجمالي المصروفات المتكررة الأولية، وأن معدل نمو القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 3.8%، مع ارتفاع نسبة تنفيذ المشاريع الحكومية إلى 97.3%.

وأوضح فرج أن اللجنة لاحظت انخفاض مستويات تحصيل الإيرادات العامة لدى بعض الجهات، وارتفاع العجز المالي الكلي، وزيادة الدين العام والفوائد المستحقة على القروض. كما لفت الانتباه إلى ملاحظات متكررة لم تُتخذ بشأنها إجراءات تصحيحية، مثل عدم إرفاق البيانات المالية المطلوبة، واقتصار تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية على أبواب معينة، وتجاوز بعض الجهات لمصروفاتها التقديرية.

وفيما يخص حساب احتياطي الأجيال القادمة، بين سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، مقرر اللجنة، أهمية الحساب في الحفاظ على موارد الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع موجوداته إلى نحو 924.2 مليون دولار أمريكي بنهاية 2024، مدعومًا بعائد استثماري سنوي بلغ نحو 7.8%. وأوصت اللجنة بتكثيف جهود تحصيل الذمم المدينة.

أما بالنسبة لحساب التأمين ضد التعطل، فقد أوضح سعادة السيد صادق عيد آل رحمة، مقرر اللجنة، ارتفاع صافي موجودات الحساب إلى 530.9 مليون دينار، مع فائض في الاشتراكات على المنافع. ودعت اللجنة إلى مراجعة الاستراتيجية الاستثمارية للحساب وسياسة عمله ومدى إمكانية توسيع نطاقه.