الأسواق العالمية تترقب قرارات الفائدة.. هل يثبت الفيدرالي والأوروبي والياباني؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي نحو سلسلة من القرارات النقدية الحاسمة، حيث تسود التوقعات بأن يحافظ كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير. يأتي هذا وسط استمرار هذه المؤسسات في تبني نهج متشدد لمواجهة الضغوط التضخمية.

على الرغم من تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، تشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي قد يؤجل أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة إلى شهر ديسمبر المقبل. في المقابل، من المرجح أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الباب مفتوحاً أمام اتخاذ خطوات مماثلة قبل نهاية العام.

في سياق متصل، تتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في نيوزيلندا، مع احتمال أن يتخذ بنك كندا خطوته الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات. تتزامن هذه التطورات مع استمرار أسعار النفط في الاقتراب من حاجز 100 دولار للبرميل، وارتفاع عوائد السندات العالمية، مما يزيد الضغوط على العملات ويعقّد حسابات البنوك المركزية.

وفي هذا الصدد، صرح خبير الأسواق العالمية أحمد شريم بأن التركيز الرئيسي للأسواق العالمية لا ينصب على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الحالي، بل على الرسائل التي سيبعث بها الفيدرالي ورئيسه، لا سيما فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية المستقبلي واحتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وأضاف شريم في مقابلة مع "العربية Business" أن اجتماع ديسمبر سيعتمد على عاملين أساسيين: أولهما نبرة وتصريحات رئيس الفيدرالي، وثانيهما تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم، وما قد تفرضه من انعكاسات على التضخم والأسواق، خاصة مع بقاء أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار واقترابها من 120 دولاراً.

وأوضح شريم أن السؤال الأهم الذي ينتظر المستثمرون إجابته خلال المؤتمر الصحفي يتمثل في سبب امتناع الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم في سبتمبر، بينما قام برفعها في أغسطس عندما كانت قراءات التضخم أكثر استقراراً. وأشار إلى أن تفسير هذا التباين سيكون محورياً لفهم توجهات السياسة النقدية الأميركية، لافتاً إلى أن الأسواق ستراقب ما إذا كانت اعتبارات مثل اقتراب الانتخابات الأميركية قد أثرت في القرار.

وختم شريم بالقول إن أي إجابة تميل نحو التيسير النقدي قد تمثل نقطة انطلاق لموجة صعود جديدة في أسعار الذهب.