وزير العدل يمنح 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبط القضائي لتعزيز الرقابة القانونية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، يحمل الرقم (88) لسنة 2026، يقضي بتخويل ثلاثة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة القانونية على المخالفات المتعلقة بأعمال وظيفتهم.

ونص القرار على منح هؤلاء الموظفين صلاحيات الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم، والتي تتعلق بمخالفة أحكام قوانين رئيسية تشمل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون الجمعيات التعاونية، وقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات التنفيذية لهذه القوانين.

وحدد القرار أسماء الموظفين المخولين بهذه الصفة، وهم: محمد فؤاد عبدالرحيم سيار البورشيد، وعلي جاسم محمد راشد بوحدود الدوسري، وعبدالله محمد أحمد الخياط. وتنص المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تنبيه هام: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.