دلال الزايد: تأخر المشروعات والإجراءات الروتينية يكبّد الدولة تكاليف إضافية

أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن تتابع الأزمات الاقتصادية والأوبئة والظروف الإقليمية المستمرة قد فرضت تحديات مالية متزايدة، متوقعةً أن تنعكس هذه التحديات على حجم القروض والفوائد المترتبة عليها. وأشارت إلى الصعوبات التي تواجهها حكومات الدول في التعامل مع الأعباء المالية الطارئة وباهظة التكاليف، مع ضرورة استمرار إدارة مرافق الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت الزايد أن الحكومة كانت تعمل على تنفيذ برنامج التوازن المالي بمؤشرات إيجابية، لكن ظروف القوة القاهرة والنزاعات المسلحة والحروب حالت دون استمرار المسار الطبيعي. ومن المؤشرات الإيجابية التي برزت في التقرير ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهو نهج تسعى الحكومة للتوسع فيه مستقبلاً.

في المقابل، أثيرت تساؤلات حول انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات، حيث أظهر التقرير وجود 10 مسارات تتعلق بالإيرادات غير النفطية، مما يستدعي الوقوف على أسباب هذه التغيرات. وأضافت أن بعض الجهات الحكومية أوضحت عدم إمكانية تأجيل بعض المشروعات أو ترشيد الإنفاق عليها لأهميتها، بينما أشارت جهات أخرى إلى أن زيادة المصروفات تعود إلى الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية المنفذة للمشروعات الضخمة، نتيجة لتأخر تلك الشركات في دراسة العقود ومراجعتها. وأكدت الزايد أن الالتزامات التعاقدية تمثل محورًا مهمًا يتطلب دراسة حكومية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات والجزاءات المترتبة على التأخير في العقود ذات القيمة المالية المرتفعة، للحد من زيادة الأعباء المالية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإدارية الروتينية للحصول على الموافقات تُعد من الأسباب الرئيسية لتأخر إنجاز المشروعات وتحمل تكاليف إضافية. وشددت على أهمية إعادة النظر في منظومة الاستثمار الأجنبي، كأحد مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال تعزيز المرونة وتسهيل الإجراءات، بدءًا من جذب الاستثمارات والتراخيص وصولًا إلى الإعفاءات الضريبية والمزايا المقدمة للمستثمرين، على غرار ما تقوم به دول المنطقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أكدت على أهمية مراجعة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالعلامات التجارية والملكية الصناعية وبراءات الاختراع، كونها عوامل مؤثرة في اختيار الدول كمقر للعمليات والتعاملات الأساسية للشركات الأم. وأكدت الزايد أن جميع الملاحظات الواردة من الأجهزة والجهات الحكومية والسلطة التشريعية تأتي في إطار العمل التكاملي لتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني.