نائب رئيس الشورى ينتقد تأخر إحالة الحساب الختامي وارتفاع المصروفات المتكررة 300 مليون دينار

تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، عن أسباب عدم إحالة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى المجلس في الوقت المحدد، رغم مناقشته في أبريل من العام الجاري. وأشار فخرو إلى أن إحالة التقرير في موعده كانت ستتيح للمجلس مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الرابع. وأوضح أن ديوان الرقابة أصدر التقرير في 7 أغسطس، بينما ينص القانون على إقراره في نهاية شهر مايو. وأعرب عن استغرابه من عدم تطرق تقرير اللجنة المالية لهذه المسألة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتمكين الجهات الرقابية من أداء دورها في الوقت المناسب ورصد الملاحظات ومعالجتها وتلافي تكرارها في السنوات المقبلة.

وشدد فخرو على ضرورة التركيز على المقارنة بين الأرقام التقديرية والفعلية للميزانية، موضحًا أن الميزانية تُعد وفق تقديرات تفصيلية، مما يستوجب على الجهات الحكومية الالتزام بالمبالغ المعتمدة لها، بدلًا من الاكتفاء بمقارنة الإنفاق بأرقام السنة السابقة. وأشار إلى أن ملاحظات التقرير اقتصرت على المقارنة بين عامي 2023 و2024، دون تناول مدى التوافق بين الإنفاق الفعلي والتقديرات المعتمدة في الميزانية، مما يغيب وضوح مدى التزام الجهات الحكومية بالمبالغ المخصصة لها.

ولفت فخرو إلى أن الحكومة تؤكد باستمرار سعيها لخفض المصروفات بنسبة 5% سنويًا، إلا أن المصروفات المتكررة لم تنخفض، بل ارتفعت في عام 2024 بمقدار 300 مليون دينار. وأكد أن عدم القدرة على ضبط المصروفات والالتزام بالتقديرات المعتمدة سيحول دون الوصول إلى التوازن المالي.

فيما يتعلق بالإيرادات، أوضح فخرو وجود فارق يُقدر بنحو 300 مليون دينار بين الإيرادات الفعلية والتقديرية، متسائلًا عن أسباب هذا الفارق، وما إذا كان ناتجًا عن خطأ في التقديرات، أو إهمال وتقاعس من الجهات المعنية، أو ظروف أخرى حالت دون تحصيل الإيرادات. ولم يتضمن تقرير اللجنة المالية أي ملاحظات بشأن أسباب عدم تحصيل هذه الإيرادات.

وبخصوص الإيرادات النفطية، أشار فخرو إلى أن تقديرات الميزانية استندت إلى سعر 60 دولارًا للبرميل، بينما تشير تقديرات اللجنة إلى 80 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الإيرادات النفطية، متسائلًا عن أسباب هذا الانخفاض، وما إذا كان مرتبطًا بتراجع الكميات المنتجة أو بعدم دقة التقديرات. وأكد ضرورة تضمين التقرير توضيحات بشأن هذه المسائل للوقوف على أسباب التغيرات بين الإيرادات المقدرة والفعلية.

كما تساءل فخرو عن مدى تحقيق التوازن المالي بنهاية العام 2024، مشيرًا إلى أن التقرير لم يوضح مدى تأثير العجوزات المالية على تحقيق هذا الهدف، ولا الموعد المتوقع للوصول إليه. وأشار إلى أن العجوزات المالية تشهد ارتفاعًا بالتزامن مع زيادة فوائد الدين، متسائلًا عن دقة تقديرات الميزانية العامة.

واستفسر عن طبيعة المبالغ الواردة تحت بندي المطلوبات المستحقة والمصروفات المستحقة، وما إذا كانت قد أُدرجت ضمن المصروفات المدفوعة، أو احتُسبت ضمن التزامات الحكومة، أو رُحّلت للسنة المالية التالية. وأشار إلى وجود ملاحظات أُثيرت في السنوات السابقة لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بعرض المركز المالي وبيانات التدفقات المالية، رغم الإشارة إليها في التقارير.