لجنة المرأة في دور الحضانة ورياض الأطفال تختتم أعمالها برئاسة الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة لتعزيز حقوق العاملات وجودة التعليم المبكر

عقدت لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للمرأة اجتماعها الختامي برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة. هدف الاجتماع إلى استعراض حصيلة أعمال اللجنة وجهودها في تحسين الأوضاع المهنية للمرأة البحرينية العاملة في قطاع دور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، والارتقاء بجودة خدمات التعليم المبكر.

في بداية الاجتماع، شددت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة على أهمية النتائج التي توصلت إليها اللجنة، والتي سلطت الضوء على واقع العاملات في هذا القطاع واحتياجاتهن المهنية. وأشارت إلى أن تطوير بيئة العمل في مؤسسات التعليم المبكر يتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية، مع مراعاة حقوق العاملات واستقرارهن الوظيفي، ودعم جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الختامي لأعمال اللجنة، بما في ذلك جهودها ومبادراتها. ومن أبرز هذه المبادرات تنفيذ برنامج تدريبي للعاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، بالتعاون مع جامعة البحرين وبتمويل من صندوق العمل "تمكين"، والذي استفادت منه 618 مديرة وعاملة. كما أشادت اللجنة بصدور المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة استكمال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتعميمها على جميع الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على متابعة أثر تطبيق القانون والقرارات التنفيذية المنظمة له، ورصد التحديات المحتملة أثناء التطبيق، واقتراح الحلول اللازمة من خلال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بما يتماشى مع دور المجلس واختصاصاته، وذلك ضمن إطار برامج ومبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.

تضم لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال، برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، كلاً من: الآنسة مي حسن العسمي، الوكيل المساعد للعمل في وزارة العمل؛ والسيدة علياء علي العالي، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والرؤى في صندوق العمل تمكين؛ والسيدة فتحية علي أحمد عيش، مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر في وزارة التربية والتعليم؛ والسيدة عفاف سالم حمد سالمين، مديرة مرحلة رياض الأطفال في مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية؛ والسيدة أمل علي يوسف، المستشار القانوني في وزارة الشؤون القانونية.