لجنة الخدمات بمجلس النواب تؤكد: التوازن التشريعي في التأمينات الاجتماعية يضمن الكفاءة والاستدامة

أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن منظومة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين تعد ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي. وأوضحت اللجنة أن تطوير التشريعات المنظمة لهذه المنظومة يتطلب تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المستفيدين، وتعزيز كفاءة النظام التأميني، وضمان استدامته، انطلاقاً من مسؤولية تشريعية تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء عقدته لجنة الخدمات بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب محمد جاسم العليوي، وبحضور أعضاء اللجنة، مع السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والوفد المرافق. هدف اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمنظومة التأمين الاجتماعي وتبادل الرؤى بشأنها، وشملت الموضوعات المطروحة:

• المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
• مشروع قانون بتعديل المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
• مشروع قانون بإضافة فصل جديد برقم (السادس مكرراً) إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب الموقر.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ترسيخ العدالة التأمينية وضمان استمرارية الوفاء بالالتزامات تجاه الأجيال القادمة. وشددت اللجنة على أن التعامل مع هذا الملف الحيوي يستلزم دراسة متأنية تستند إلى البيانات والمؤشرات المالية والاعتبارات الاجتماعية، للوصول إلى معالجات تشريعية مدروسة ومتوازنة.

وتتكون لجنة الخدمات من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد جاسم العليوي (رئيساً)، سعادة النائب منير إبراهيم سرور (نائباً للرئيس)، سعادة النائب لولوة علي الرميحي، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، سعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة.