مجلس الشورى يناقش تعديلات قوانين المرور وجرائم تقنية المعلومات وبطاقة الهوية

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، عددًا من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الهامة. شملت المناقشات مشروعي قانونين بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل قانون بطاقة الهوية، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وفي تفاصيل المناقشات، استعرضت اللجنة مشروع قانون يهدف إلى إضافة مادة جديدة (19 مكررًا) إلى قانون المرور. يهدف هذا التعديل، الذي جاء بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب، إلى تفويض اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط والشروط الخاصة بمنح رخص القيادة لغير البحرينيين، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المادة (19) من القانون.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون آخر لتعديل المادة (19) من قانون المرور. يهدف هذا التعديل، المقدم أيضًا من مجلس النواب، إلى ربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة إقامتهم في مملكة البحرين، بحيث لا تتجاوز صلاحية الرخصة مدة الإقامة.

على صعيد جرائم تقنية المعلومات، ناقشت اللجنة اقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014. هذا الاقتراح، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن علي، خالد حسين المسقطي، ودلال جاسم الزايد، يعاقب على استخدام أنظمة تقنية المعلومات لإنتاج أو تزييف مواد مرئية أو مسموعة وتداولها، إذا كان من شأن ذلك تعريض الغير للازدراء أو العقاب، أو المساس بسمعة العائلات، أو تحقيق غرض غير مشروع.

بالإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في مشروع قانون لتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية. يهدف هذا التعديل، المقدم من مجلس النواب، إلى ربط مدة صلاحية بطاقة الهوية لغير البحرينيين بمدة إقامتهم القانونية في مملكة البحرين.

بعد انتهاء المداولات، قررت اللجنة إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بقانون المرور والاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات إلى مكتب المجلس لمناقشتهما في الجلسات القادمة. في المقابل، قررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون الخاص ببطاقة الهوية.