مجلس الشورى يناقش تغليظ غرامات المؤجرين المخالفين وتعديلات قانون الإيجار

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، اجتماعاً هاماً اليوم الاثنين، لبحث مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014. يأتي هذا التعديل بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

يستهدف مشروع القانون فرض غرامة إدارية على المؤجر في حال ثبوت مخالفته لشروط استخدام العين المؤجرة. وسيتم تحديد مبلغ الغرامة، وضوابط تطبيقها، وإجراءات تحصيلها بقرار من البلدية أو الأمانة المختصة، بناءً على قرار يصدر من الوزير المعني بشؤون البلديات.

بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة حول تفاصيل مشروع القانون والأهداف المرجوة منه، ارتأت اللجنة ضرورة عقد لقاء مع الجهات المعنية لمناقشة عدد من الاستفسارات الهامة المطروحة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2024م، والمقدم أيضاً من مجلس النواب.

واطلعت اللجنة على المبررات التي قدمها مجلس النواب لهذا المشروع، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني واضح للإجراءات المتعلقة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها فعلياً. كما يهدف إلى إعادة تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار التي انتهت مدتها، وقصر هذا الامتداد على سنة واحدة فقط، بغض النظر عن المدة الأصلية للعقد.

واستعرضت اللجنة الأسس والمبادئ العامة للمشروع، بالإضافة إلى مرئيات الجهات المعنية والمذكرة القانونية التي أعدها مستشار اللجنة. وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة إحالة المشروع إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم.