مجلس الشورى يعزز أولوية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية باقتراح قانون جديد

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، اقتراحًا بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية. وقد قدم هذا الاقتراح أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي، رضا عبدالله فرج، وعلي عبدالله العرادي.

بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية، ومراجعة المذكرتين القانونية والمالية، بالإضافة إلى آراء مقدمي الاقتراح، عقدت اللجنة اجتماعًا لتبادل وجهات النظر مع المستشارين القانونيين والمالي والاقتصادي. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة إحالة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون إلى مكتب المجلس.

يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تمكين مجلس الوزراء من إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي يجب على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الالتزام بها عند شراء السلع والإنشاءات والخدمات. كما يتضمن تحديد آلية لتقدير نسبة المحتوى المحلي والحد الأدنى الذي يجب على مقدم العطاء تقديمه في عرضه الفني. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الاقتراح إعادة تنظيم تشكيل "لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية" لتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد عضويتها ومهامها ونظام عملها لضمان المرونة.

وفقًا للمذكرة القانونية، يسعى الاقتراح إلى تبني أدوات تنظيمية حديثة لدعم المنتج الوطني عبر قائمة محددة ومحدثة للمنتجات، مما يمنح المنتج الوطني أفضلية تنافسية على المنتجات المستوردة. كما يهدف إلى ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي كأداة لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق العام، وتنمية الصناعات المغذية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، والمرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد أعيد هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على قرار مجلس النواب. بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والاستماع إلى مرئيات وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قررت اللجنة إحالة تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.