وفد بحريني في الدوحة يؤكد ضرورة مواءمة التشريعات مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار

شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة النائب محمد يوسف المعرفي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضوية النائبة حنان محمد فردان، نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد هشام هاشم القصاب، نائب رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، في أعمال ورش العمل والجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى العالمي التاسع للاستثمار. عُقد المنتدى في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "الاستثمار في المستقبل".

خلال المنتدى، أكد وفد الشعبة البرلمانية على الأهمية القصوى لمواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وشدد الوفد على ضرورة توفير الأطر التنظيمية التي تدعم الابتكار، وتعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية.

وأوضح الوفد أن المجالس التشريعية تلعب دوراً محورياً في تطوير تشريعات مرنة وشاملة تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية. كما أكد على دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وترسيخ الحوكمة فيها.

تضمنت أعمال الورش والجلسات مناقشة موضوعات حيوية مثل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وترويج الاستثمار وتيسيره في عصر التقنيات الحديثة. كما تم تناول مواءمة السياسات التجارية والاستثمارية لتعزيز تكامل سلاسل القيمة العالمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتنمية المهارات وريادة الأعمال.

وأشار الوفد إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل والأسواق، وتطوير الكفاءات الوطنية، يعزز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي. ويسهم ذلك في بناء مشروعات قادرة على النمو والمنافسة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

نوه الوفد بأهمية تعزيز الاستثمار المستدام، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد على ضرورة توجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، مع دعم الاستثمارات الخضراء وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

في الختام، شدد وفد الشعبة البرلمانية على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية التي طُرحت في جلسات المنتدى. ويهدف ذلك إلى دعم العمل التشريعي، وتطوير السياسات المحفزة للاستثمار، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.