بعد سنوات من الركود: خطط لإعادة الحياة إلى مجمع "اللاجون" التجاري في جزر أمواج

كشف رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج، النائب أحمد السلوم، عن بدء خطوات عملية لتأسيس اتحاد ملاك فرعي لمجمع «اللاجون» التجاري. تأتي هذه الخطوات عبر توجيه دعوات رسمية للملاك لإقرار الميثاق والنظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة يتولى اتخاذ القرارات وإعادة إحياء المشروع الذي كان أيقونة سياحية تشكل مقصدًا للزائرين والسياح قبل نحو عقد من الآن.

وأوضح السلوم وجود مفاوضات تجريها شركات استثمارية لاستغلال المشروع المكون من 164 وحدة تجارية مجددًا، مؤكدًا أن تشكيل الاتحاد سيعزز ويسرع جهود إعادة تشغيل المجمع الحيوي الذي يخدم نحو 15 ألف نسمة من قاطني الجزيرة والقطاع السياحي في المملكة. وأكد السلوم أن الاتحاد بدأ منذ تسلمه مهامه خطة تنظيمية شاملة لكافة المشاريع الواقعة في جزر أمواج، انطلاقًا من اشتراط القوانين والأنظمة البحرينية وجود اتحادات للملاك تضمن استمرارية المشاريع وتطورها وازدهارها.

وأوضح النائب السلوم أن مجمع «اللاجون» التجاري، الذي يقع في قلب جزر أمواج، كان يفتقر إلى وجود اتحاد ملاك ينظمه، حيث يجري العمل حاليًّا على تأسيس هذا الاتحاد الفرعي. وذكر أنه تم البدء في توجيه الدعوات للملاك للمشاركة في صياغة وإقرار الميثاق والنظام الأساسي للاتحاد، تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة رسمي يتولى المسؤولية القانونية الكاملة عن اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل المشروع.

وبين رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج أن ركود أو تعثر المشروع وتوقف حركته خلال السنوات الماضية يعود إلى الظروف العامة وغياب الإدارة المشتركة بين الملاك، لا سيما أن المشروع يضم أجزاء مشتركة متعددة بين ملاك مختلفين، مشيرًا إلى أن المجمع يشتمل على نحو 164 وحدة تجارية. وأفاد السلوم بوجود أكثر من شركة استثمارية وضعت عينها للاستثمار في المشروع بصورة ملموسة عبر التفاوض وجمع الملاك بهدف الوصول إلى صيغ تفاهم تتيح إعادة استغلال وتشغيل المجمع، سواء بالاستخدام التجاري أو الخدمي أو السياحي، منوهًا بأن وجود تفاهمات بين الأطراف لا يزال قيد التبلور ولم يكتمل بصورة نهائية بعد.

وشدد النائب السلوم على أن تشكيل اتحاد الملاك سيسهم بشكل مباشر في تعزيز وتسريع هذه التحركات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مجمع «اللاجون» يمثل قلب المشاريع في جزر أمواج ويتمتع بواجهة بحرية استثنائية لم تُستغل بالشكل الصحيح في السابق. واختتم رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج تصريحه بالإشارة إلى أن إعادة إحياء المجمع سينعكس إيجابًا على الجزيرة والقطاع السياحي في البحرين، مشيرًا إلى أن عدد قاطني جزر أمواج يبلغ نحو 15 ألف نسمة، وأن الرؤية الحالية للمشاريع لا تستهدف منافسة المناطق المجاورة كديار المحرق بقدر ما تركز على تحقيق التكامل وتغطية النواقص والاحتياجات الخدمية في المنطقة.

وبحسب معلومات حصلت عليها “البلاد” من مصادر مطلعة في وقت سابق، فإنه قُدمت خيارات مرنة للملاك الأفراد في المجمع التجاري، تتضمن تقديم بدل عقاري في مشاريع أخرى أو تعويضات نقدية، بهدف استعادة الملكية الكاملة وإدارة المشروع ككيان استثماري وخدمي موحد. وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تحويل المشروع إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تضم نزلًا ومطاعم عالمية ومقاهي ومرافق للألعاب المائية.

وأكد المصدر أن مشروع لاجون يعاني حاليًّا من تحديات تشغيلية كبيرة، حيث تقتصر نسبة التشغيل الفعلي على نسبة محدودة من الوحدات، وتراجعت نسبة الإشغال مع تجميد بعض الوحدات بسبب تغييرات في طبيعة ملكيتها نتيجة لحالة الوفاة أو غيرها وإغلاق محلات أخرى، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى خروج علامات تجارية ومطاعم من المشروع وانتقالها إلى وجهات أخرى منافسة. وبحسب المصادر، فإن عدم التنظيم فيما يتعلق بالرسوم في الفترات السابقة أدى إلى تحمل الشركة الاستثمارية الأساسية المالكة للنسبة الأكبر لمصاريف تشغيلية كبيرة، حيث إن جهود التحضير لعقد أول جمعية عمومية لتأسيس اتحاد ملاك ينظم الشؤون المالية والإدارية للمشروع بشكل يحفظ حقوق الجميع، حيث عملت الشركة الاستثمارية على الاستحواذ على مساحات إضافية.

تم افتتاح مجمع الخور التجاري (اللاجون) في جزر أمواج في أوائل عام 2011، حيث تم افتتاح مرافقه ومتاجر كبرى فيه مثل سوبرماركت “ويتروز” في فبراير 2011، بعد أن تم تطويره بواسطة بيت أبوظبي للاستثمار باستثمار بلغ 90 مليون دولار أميركي وعلى مساحة تقدر بنحو 55 ألف متر مربع. وقال المطورون، حين تمت الدعوة لاكتتاب خاص بقيمة 41 مليون دينار في شركة قابضة لتطوير المشروع، إنه يعد أول مشروع من نوعه في البحرين سيتيح للمستثمرين فرصة تملك الوحدات التجارية المطورة بالمشروع.