تحديث وثائق الملكية العقارية في البحرين: خطوة نحو تعزيز الثقة ودعم الاستثمار

أكد ناصر علي الأهلي، رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد تطورات مستمرة في مجالات التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية. وأوضح أن هذه التطورات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستوى موثوقية البيانات العقارية، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو تطوير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وجاء الإعلان عن اتفاقية لتنفيذ أعمال مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات في المناطق القديمة ليؤكد على أهمية مواصلة تطوير منظومة التسجيل العقاري ومواكبة المتطلبات الحديثة لإدارة الملكيات والبيانات المساحية. وفي هذا السياق، أبرز الأهلي الدور المحوري لوثائق الملكية في المعاملات العقارية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد مستندات لإثبات الملكية، بل هي مرجع أساسي للبيانات القانونية والمساحية المرتبطة بالعقار، وتسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري والبناء.

وأضاف الأهلي أن تحديث وثائق الملكية القديمة وبياناتها وخرائطها المساحية، عند الحاجة، يعزز دقة المعلومات العقارية ويحد من احتمالات التعارض في البيانات، مما يسهل الإجراءات على الملاك والمستثمرين. كما أن توفر بيانات حديثة وموثوقة يدعم التخطيط العمراني ويحسن كفاءة الخدمات العقارية ويعزز الثقة في السوق. وأشاد بالجهود التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، في تطوير الخدمات وتحديث البيانات والخرائط، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع تطلعات المملكة.

ودعا الأهلي إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العقارات بأهمية مراجعة وثائق ملكياتهم القديمة والاستفسار عن الحاجة إلى تحديثها أو استكمال بياناتها، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. وأشار إلى أن معالجة أي نقص في البيانات أو تحديث الخرائط عند الحاجة قد يجنب التأخير في المعاملات المستقبلية ويسهل التعامل مع الوضع العقاري.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في حالة العقارات الموروثة، حيث أن عدم استكمال إجراءات تسجيل العقار بأسماء الورثة قد يؤدي إلى تعقيد التصرفات العقارية مستقبلاً أو نشوء خلافات بينهم. ولذلك، أكد الأهلي على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العقارات بأسماء الورثة وفقًا للفريضة الشرعية، وذلك لحفظ حقوقهم وتنظيم الملكية المشتركة وتسهيل عمليات البيع أو التطوير مستقبلاً.

وأوضح أن تطوير منظومة التسجيل العقاري لا يعتمد على الجهات المختصة وحدها، بل يتطلب تعاون أصحاب العقارات ووعيهم بأهمية تحديث بيانات ملكياتهم واستكمال الإجراءات القانونية. فالأصول العقارية تمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية، وحماية الحقوق المرتبطة بها تبدأ من سلامة وثائق الملكية ودقة بياناتها.

وختم الأهلي بالتأكيد على أن مواصلة تحديث وثائق الملكية وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الملكيات العقارية المشتركة، ستسهم في بناء سوق عقاري أكثر كفاءة وموثوقية، وتدعم استدامة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التطوير الاقتصادي والتحول الرقمي.