زينب الدرازي تقترح 4 حلول مبتكرة لتطوير خدمة شفط الصرف الصحي في المحافظة الشمالية

تقدمت عضو المجلس البلدي الشمالي ممثلة الدائرة الثانية عشرة، زينب الدرازي، بأربعة مقترحات تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة شفط خزانات الصرف الصحي المنزلية في المحافظة الشمالية. تسعى هذه المقترحات إلى تقليص فترات الانتظار، وتحسين الاستجابة للبلاغات، وتوجيه الإمكانات التشغيلية نحو المنازل والمناطق الأكثر حاجة.

وأوضحت الدرازي أن هذه المقترحات تأتي استجابةً لتزايد شكاوى الأهالي من تأخر المواعيد، حيث تصل مدة الانتظار أحيانًا إلى 35 يومًا. وأشارت إلى أن الخدمة استفاد منها 3,192 مبنى موزعة على 78 مجمعًا خلال الفترة من الأول من يناير حتى العاشر من أغسطس 2026. ولفتت الانتباه إلى أن الخدمة تعتمد حاليًا على 14 صهريجًا، مع وجود توجه لخفض هذا العدد إلى 10 صهاريج مطلع العام 2027 نتيجة لخفض المصروفات، مما يستدعي تطوير آليات التشغيل لتفادي تفاقم التأخير.

المقترح الأول: تفعيل نظام الخدمة حسب الاحتياج الفعلي، بالتحول التدريجي من الجدولة العامة الموحدة إلى نظام مرن يصنف المنازل حسب حاجتها للشفط (أسبوعيًا، كل أسبوعين، أو شهريًا)، مع تخصيص مسار للحالات الطارئة. يأخذ التصنيف في الاعتبار حجم الخزان وعدد أفراد الأسرة ومعدل امتلائه، مع إمكانية تعديل مستوى الخدمة عند تغير ظروف العقار، وذلك لتوجيه الطاقة التشغيلية للمنازل الأكثر حاجة والحد من الزيارات غير الضرورية.

المقترح الثاني: دراسة إسناد خدمة الشفط في المناطق القديمة غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي إلى وزارة الأشغال. يتضمن ذلك حصر المناطق والمجمعات السكنية التي تجاوز عمرها 10 أعوام وما زالت دون شبكة عامة، ودراسة نقل مسؤولية الخدمة فيها إلى الوزارة لحين إنشاء وتشغيل الشبكات. ويشمل المقترح إعداد قائمة مشتركة بين وزارتي شؤون البلديات والزراعة والأشغال، تتضمن المناطق المعنية، وعدد العقارات المستفيدة، ومتوسط عمليات الشفط المطلوبة، والتكلفة التشغيلية السنوية، والبرنامج الزمني المتوقع لإنشاء الشبكات، مع دراسة آليات التمويل والتنفيذ والتعاقد والتنسيق.

المقترح الثالث: توفير صهاريج احتياطية عند ارتفاع الطلب، عبر تضمين العقود المستقبلية بندًا يسمح باستدعاء صهاريج إضافية عند تجاوز الطلبات حدًا معينًا، أو ارتفاع مدة الانتظار عن مستوى الخدمة المحدد، وكذلك خلال المواسم وفترات الضغط. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز سرعة الاستجابة وضبط تكلفة التشغيل.

المقترح الرابع: توزيع الصهاريج وفق حجم الطلب والاحتياج بدلًا من التساوي الجغرافي. يتطلب ذلك إعداد خريطة شهرية للمجمعات غير المخدومة بالشبكة، توضح أعداد العقارات المستفيدة وطلبات الشفط، ومتوسط الطلبات لكل عقار، وفترات الانتظار، والبلاغات الطارئة وحالات الطفح. بناءً على هذه البيانات، تُوجَّه الصهاريج بصورة أكبر إلى المجمعات الأعلى طلبًا، مع مراعاة عدد العقارات ومعدل الحاجة إلى الشفط وزمن تنفيذ الخدمة.

وأكدت الدرازي أن هذه المقترحات الأربعة تشكل معالجة متكاملة لتحسين الخدمة، والحد من طفح الخزانات والروائح والآثار الصحية والبيئية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تضطر للاستعانة بصهاريج خاصة. وشددت على أهمية ربط الحلول التشغيلية الحالية بخطط إنشاء شبكات الصرف الصحي المستقبلية، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس جودة الخدمة ومتابعة التزام الشركات المشغلة.