تحرك برلماني لحصر متضرري قضايا النصب العقاري في تركيا بالبحرين

دعا النائب حمد الدوي جميع المواطنين المتضررين من مشاريع عقارية استثمارية في تركيا إلى التواصل معه، بهدف توثيق وحصر الحالات ومتابعة القضية، مشيرًا إلى أن عدد الشقق المباعة يتجاوز 400 شقة بحسب المعلومات الواردة إليه.

وأوضح عدد من المتضررين أن الأزمة تعود إلى مشاريع تم تسويقها داخل البحرين، حيث تضمنت الفكرة شراء حصص في أراضٍ وتطويرها لمشاريع سكنية مقابل الحصول على شقق، مؤكدين أنهم دفعوا أموالًا طائلة لكنهم لم يتسلموا عقاراتهم أو يستردوا أموالهم منذ سنوات طويلة تصل إلى سبع أو ثماني سنوات.

وأضاف المتضررون أن عملية التسويق تمت عبر معرض عقاري أقيم في البحرين ومكاتب رسمية وعقود وحسابات مصرفية محلية، مما منحهم الثقة للاستثمار، مشيرين إلى أن الشركة المسوقة أغلقت أبوابها لاحقًا وغيرت نشاطها واسمها، في وقت تقدم فيه المتضررون ببلاغات رسمية للجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم واسترداد أموالهم.