القطاعان العقاري والسياحي يمثلان ركيزتين أساسيتين في المنظومة الاستثمارية الخليجية

أكد الباحث الاقتصادي والمستشار التجاري منذر فيصل محمد أن جذب الاستثمار الأجنبي لم يعد يعتمد على الحوافز المالية وحدها في عالم تتنافس فيه الدول على رؤوس الأموال، بل يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل التشريعات، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وجودة الحياة، والصورة الاقتصادية للدولة في الأسواق العالمية. وأشار إلى قدرة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مؤكداً أن المنافسة الحقيقية تبدأ من القدرة على الاحتفاظ بالمستثمر وتوسيع أعماله.

وأوضح منذر فيصل محمد أن المستثمر يبحث أساساً عن الاستقرار والتشريعات وسهولة ممارسة الأعمال والعائد المناسب، مشيداً بأن دول مجلس التعاون أصبحت وجهة بارزة لرؤوس الأموال بفضل تطور التشريعات وسياسات التنوع الاقتصادي. وفيما يتعلق بموقع البحرين، بين أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 96.5 % من الناتج المحلي في 2024، مدعوماً بمرونة اقتصادها وموقعها كبوابة للأسواق الخليجية.

وأضاف أن دول الخليج أصبحت قوة استثمارية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة وصناديق سيادية قوية، متجاوزة الاعتماد على النفط والغاز إلى التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية. واعتبر أن السياحة تشكل بوابة رئيسية للاستثمار، حيث تتيح للسائح التعرف على البنية التحتية وجودة الحياة، مما قد يحول الزيارة إلى إقامة أو شراء عقار وتأسيس مشروع، مشدداً على أن القطاع العقاري يعد جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية لارتباطه المباشر بالسياحة والتجارة.

وفي ختام حديثه، أكد منذر فيصل محمد أن الصورة الذهنية للدولة والثقة والأمان تعتبر من أهم عناصر القوة التنافسية، مشيراً إلى أن المنافسة الإيجابية بين دول الخليج تدفع نحو تطوير التشريعات والبيئة الاستثمارية لمصلحة الاقتصاد الخليجي ككل.