مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل حكومي ومصرفي

في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة المساكن المتهالكة، وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على مقترح برغبة لإنشاء صندوق مخصص لدعم البيوت الآيلة للسقوط. وسيتم تمويل هذا الصندوق بشكل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي، بهدف المساهمة في إعادة بناء المنازل التي تُعتبر غير آمنة، بما في ذلك تلك التي توقفت أعمال إعادة بنائها بسبب توقف مشاريع سابقة.

وأكد النائب حسن إبراهيم، مقدم المقترح، على وجود أسر بحرينية تعيش في منازل مهددة بالانهيار، مشدداً على الحاجة الملحة لحلول عاجلة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيم أن بعض المواطنين يعيشون في خوف دائم من انهيار أسقف منازلهم، مما يعرض حياتهم للخطر.

من جانبها، أشارت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، جليلة علوي، إلى أن القروض الإسكانية ليست حلاً مناسباً للأسر محدودة الدخل التي لا تستطيع تحمل أعباء الاقتراض. وأضافت أن هناك أسرًا لا تستفيد من برامج التمويل المتاحة، وأن استفادة 8 آلاف أسرة من القروض دليل على وجود مشكلة تحتاج إلى حل جذري، وأن هناك أسرًا أكثر لا تستطيع الاستفادة من قروض وزارة الإسكان.

وقد استغربت علوي اعتراض الحكومة على المقترح، خاصة وأن وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تطبيقه في حال مشاركة القطاع المصرفي في تمويل الصندوق، متسائلة عن سبب الارتباك رغم وجود توافق مبدئي.

ودعا النائب عبدالله الرميحي إلى توسيع نطاق الجهات المساهمة في تمويل الصندوق، وعدم اقتصاره على القطاع المصرفي فقط، للسماح بمشاركة الشركات والمؤسسات الخيرية في دعم مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وأبدى الرميحي تحفظه على حصر الدعم على البنوك، مشيراً إلى وجود شركات لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية ومبرات خيرية ترغب في تقديم الدعم.