البرلمان يتمسك بزيادة منحة الزواج إلى 1000 دينار بعد رفض الشورى

أكد مجلس النواب تمسكه بقراره السابق بالموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 1000 دينار للمستحقات للمعاشات التقاعدية من الأرامل وغيرهن، وذلك بعد رفض مجلس الشورى لهذه المشاريع. تأتي هذه المشاريع في إطار تعديل أنظمة التقاعد الحكومي والعسكري والتأمين الاجتماعي، حيث تنص على رفع منحة الزواج لتوازي 24 شهراً من المعاش التقاعدي، على ألا تقل عن 1000 دينار، مقارنة بالمبالغ الحالية البالغة 540 ديناراً في النظام الحكومي و400 دينار في النظام العسكري. وفيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي، تقضي التعديلات بزيادة المنحة من 15 إلى 24 شهراً من المعاش، مع وضع حد أدنى قدره 1000 دينار.

جاء إصرار مجلس النواب على قراره السابق متماشياً مع توصية لجنة الخدمات النيابية، التي رأت أن المبالغ المقررة حالياً لم تعد كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وتشمل التعديلات المقترحة المادة 87 من قانون تقاعد موظفي الحكومة لسنة 1975، والمادة 41 من قانون التقاعد العسكري، والمادة 90 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976. وتستفيد من هذه المنحة الأرامل والبنات والأخوات والحفيدات المستحقات لمعاشات أقاربهن المتوفين، وتُصرف لهن مرة واحدة عند الزواج. وبموجب قانون التأمين الاجتماعي، يتوقف المعاش الشهري للمستحقة بنهاية الشهر الذي تتزوج فيه، لتحصل بدلاً منه على منحة الزواج.

وتشير تقارير اللجان المختصة إلى أن المنحة الحكومية لم تشهد أي تعديل منذ حوالي 15 عاماً، بينما تعود الأحكام المنظمة للمنحة العسكرية إلى عام 1992، على الرغم من الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة خلال هذه الفترة. وكان مجلس الشورى قد رفض المشاريع الثلاثة في 29 مارس الماضي، معرباً عن مخاوفه من تحميل صناديق التقاعد نفقات إضافية دون توفير مصادر تمويل مستدامة. في المقابل، أكدت لجنة الخدمات النيابية تمسكها بالموافقة السابقة، موضحة أن منحة الزواج تُصرف لمرة واحدة ولا تشكل التزاماً مالياً شهرياً مستمراً، مما يحد من تأثيرها على المصروفات طويلة الأجل. واعتبرت اللجنة أن الحفاظ على الوضع المالي للصناديق لا ينبغي أن يؤدي إلى تجميد مستحقات المستفيدات لسنوات طويلة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية والاحتياجات المعيشية. كما سبق أن أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي، على الرغم من إقرارها بما قد ينجم عنه من تكاليف إضافية.