القانون البحريني يشدد العقوبة على مستغلي الأطفال عبر الإنترنت: الحبس والغرامة تنتظر المخالفين

تستقبل صحيفة “البلاد” استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين. وفي زاوية اليوم، تتناول المحامية عائشة عبداللطيف كيفية حماية القانون للأطفال والمراهقين من جرائم الاستدراج عبر الإنترنت.

تتحول التعارف الرقمي البسيط عبر الألعاب أو برامج التواصل الاجتماعي إلى جريمة جنائية عندما يقوم شخص بالغ بانتحال شخصية وهمية لكسب ثقة قاصر، بهدف خداعه أو ممارسة ضغط نفسي عليه لدفعه لسلوكيات مؤذية أو استغلاله جنسيًا أو ماديًا. ويتعامل القانون في مملكة البحرين بحسم مع هذه الجرائم، حيث تصل عقوبة استدراج الأطفال واستغلالهم إلى السجن.

ينص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، المادة رقم (53)، على معاقبة بالسجن كل من تحرش جنسيًا بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو أغراه بمشاهدة صور أو أفلام إباحية بأي شكل، بما في ذلك عبر الإنترنت أو شبكات المعلومات.

كما تنص المادة (54) من القانون نفسه على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من استورد أو صدّر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روّج أو حاز أو بثّ أي أعمال إباحية يشارك فيها طفل أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل عبر الإنترنت أو شبكات المعلومات.

وفيما يتعلق بجرائم المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، نص قانون جرائم تقنية المعلومات (رقم 60 لسنة 2014) في المادة رقم (10) على عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لجرائم استغلال أو نشر المواد المتعلقة باستغلال الأطفال.

حتى مجرد المحاولة (الشروع) في استدراج الأطفال وإرسال الرسائل يُعاقب عليها القانون، حتى لو لم يلتقِ المجرم بالطفل واقعيًا أو لم ينجح في ابتزازه.

تنبيه: تحذر صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية من نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية دون إذن، نظرًا لحقوق الملكية الفكرية والقوانين المعنية بذلك.