محكمة بحرينية تؤيد سجن أوروبية 3 سنوات لإجبار أجنبيتين على الدعارة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين حكم محكمة أول درجة، بالسجن 3 سنوات وتغريم 2000 دينار لمتهمة أوروبية، بعد إدانتها باستقدام سيدتين أجنبيتين إلى البلاد تحت ستار توفير فرص عمل لهما، ثم إكراههما على ممارسة الدعارة والاستيلاء على أموالهما. كما ألزمت المحكمة المتهمة بدفع مصروفات إعادة المجني عليهما إلى بلديهما، وإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

تعود تفاصيل القضية إلى إعلان نشرته المتهمة مع أخرى مجهولة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، عرضتا فيه فرصة عمل في البحرين براتب مغرٍ. تواصلت المجني عليهما مع المتهمة، كلٌّ على حدة، وأبديتا رغبتهما في العمل. استغلت المتهمة حاجة السيدتين للمال وظروفهما الصعبة، واتفقت معهما على اقتسام الأرباح مناصفةً، قبل أن تتولى إنهاء إجراءات سفرهما وإرسال تذاكر السفر والتأشيرات لهما.

بعد وصولهما إلى البحرين، استقبلتهما المتهمة في المطار، وتسلمت جواز سفر إحداهما، ونقلتهما إلى شقة سكنية. هناك، كشفت لهما عن طبيعة العمل الحقيقية، وهي الدعارة، وأبلغتهما أن الأموال المتحصلة لن تكون لهما إلا بعد سداد المصروفات التي تكبدتها لاستقدامهما. عندما رفضت إحداهما، هددتهما المتهمة بالطرد من المسكن والتشرد، مستغلةً ظروفهما، وأجبرتهما على ممارسة الدعارة والاستيلاء على أموالهما.

تواصلت المجني عليها الأولى مع أهلها، الذين بدورهم تواصلوا مع السفارة، والتي أبلغت السلطات البحرينية بالواقعة. كشفت التحريات عن تورط المتهمة، التي كانت تعمل تحت إمرة امرأة أخرى مجهولة تُدعى رئيسة المجموعة، في جلب النساء لاستغلالهن في الدعارة. دور المتهمة تمثل في استقدام المجني عليهما، استقبالهما، إسكانهما، ثم إكراههما على ممارسة الدعارة والاستيلاء على أموالهما.