البحرين تعرض تجربتها الرائدة في تطوير المهارات وتعزيز التكامل الخليجي في منتدى الدوحة

شاركت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، في جلسة تنفيذية ضمن أعمال المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل الذي عُقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بدولة قطر. شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين وصناع القرار والخبراء المعنيين بتنمية المهارات ورأس المال البشري من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خلال مشاركتها، استعرضت سعادتها تجربة مملكة البحرين المتميزة في تطوير منظومة المهارات الوطنية، وسلطت الضوء على جهود "تمكين" في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. يهدف هذا الدعم إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل بكفاءة.

وأكدت السيدة مفيز أن تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة المهارات الوطنية ترتكز على شراكة استراتيجية وفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب. تساهم هذه الشراكة في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل. وأشارت إلى أن "تمكين" تعمل من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات لدعم الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وفي سياق متصل، استعرضت الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" جهود الصندوق في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. كشفت أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في توفير أكثر من 300 ألف فرصة لتطوير مهارات البحرينيين، بالإضافة إلى أكثر من 92 ألف فرصة لدعم مؤسسات القطاع الخاص.

كما تناولت المبادرة الوطنية "مهارات البحرين" التي أطلقتها "تمكين" في عام 2024، والتي تهدف إلى دعم تطوير المهارات الوطنية والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل. وقد أسفرت المبادرة حتى عام 2025 عن تطوير 12 إطارًا قطاعيًا وأكثر من 600 توصيف مهني. كما تم تنظيم أكثر من 85 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 350 ممثلًا من مختلف القطاعات، والوصول إلى أكثر من 10 آلاف طالب لتعريفهم بالمسارات المهنية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وشددت سعادتها على أهمية تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل من خلال الربط الفعال بين التعليم والتدريب والخبرة العملية. وأوضحت أن الجاهزية لا تقتصر على الحصول على المؤهلات الأكاديمية والمهنية فحسب، بل تتطلب القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات في بيئة العمل الفعلية. وأكدت أن تحقيق التوافق المستدام بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل يتطلب تعاونًا مستمرًا بين أصحاب العمل ومؤسسات التعليم والتدريب والجهات الداعمة.

وفيما يتعلق بالتكامل الخليجي، أكدت سعادتها على أهمية تطوير لغة مشتركة لتوصيف المهن والمهارات ومستويات إتقانها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. واختتمت بالتأكيد على ضرورة مواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس، وتعزيز العمل المشترك لتطوير الأطر والأدوات الداعمة لمنظومة المهارات الخليجية.