الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطلق خدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة بتطوير شامل يسهل الإجراءات على المستحقين

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تطوير شامل لخدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة. يهدف هذا التطوير إلى تبسيط الإجراءات وتمكين المستحقين من إنجاز معاملاتهم والحصول على مستحقاتهم التأمينية بيسر وسهولة، بما يتماشى مع الشروط والأحكام المعمول بها، مما يرفع من كفاءة تقديم الخدمة ويسهل الوصول إليها.

وبموجب الخدمة المطورة، تم تحقيق تحسينات ملموسة تشمل إنجاز الخدمة بشكل تلقائي بعد أن كانت تستغرق 8 أيام عمل، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى. كما تم تقليص خطوات التقديم من 5 إلى 3 خطوات فقط، مع تحقيق تحول إلكتروني كامل للخدمة بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل الموافقات اللازمة بنسبة 25%، وتقليص عدد الصفحات المطلوبة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بأن هذا التطوير يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على مراعاة ظروف أسر المتوفين، من خلال توفير إجراءات مرنة وميسرة تمكنهم من إتمام المعاملات التأمينية المتعلقة بمستحقات الوفاة دون الحاجة لمراجعة الجهات المعنية أو تقديم مستندات ورقية.

وأضافت المناعي أن هذا التطوير يندرج ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التأمينية الرقمية المرتبطة بحالات الوفاة، مما يعزز تكامل البيانات وتسلسل الإجراءات. وأكدت على التزام الهيئة بأتمتة خدماتها وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات التأمينية.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في سياق المبادرات الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها. وقد تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات. تستند هذه التحسينات إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.