ختام ناجح لجلستي «دستور بلادي»: تعزيز الوعي الدستوري والحقوقي في مملكة البحرين

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بنجاح جلستين نقاشيتين تحت عنوان «دستور بلادي»، استمرتا على مدى يومين متتاليين. تأتي هاتان الجلستان ضمن فعاليات برنامج «الوعي الوطني»، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الثقافة الدستورية والحقوقية، وترسيخ الوعي بالمبادئ والقيم التي يقوم عليها دستور مملكة البحرين، ودوره في صون الحقوق والحريات وإرساء مبادئ سيادة القانون.

جاءت هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجانبين على توسيع دائرة المعرفة الدستورية لدى مختلف فئات المجتمع، والتعريف بالضمانات التي يكفلها الدستور لحماية حقوق الإنسان. ويهدف ذلك إلى تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية القائمة على المعرفة والمسؤولية.

في اليوم الأول، عُقدت الجلسة الأولى في مقر المعهد بأم الحصم، تحت عنوان "قراءة في دستور مملكة البحرين". ألقت فيها سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كلمة هدفت إلى تعزيز الوعي بالدستور البحريني والتعريف بمبادئه الأساسية، والحقوق والواجبات التي ينظمها، ودوره في تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الدستور باعتباره الإطار الذي يحدد أسس نظام الحكم واختصاصات السلطات العامة، وينظم العلاقة بينها، بما يدعم عمل مؤسسات الدولة وفق المبادئ الدستورية وسيادة القانون. كما تناولت مبدأ المساواة بين المواطنين، وما أكده الدستور من تساويهم في الحقوق والواجبات العامة وفق أحكامه، إلى جانب أهمية معرفة الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم، ودور الوعي الدستوري في تعزيز المواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

أما في اليوم الثاني، فقد استضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان «الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان». قدمها المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، حيث استعرض أبرز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين، والضمانات الدستورية المقررة لحمايتها، ودورها في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز سيادة القانون. وتناولت الجلسة أنواع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، والضوابط القانونية المنظمة لممارستها، إلى جانب تسليط الضوء على الضمانات الدستورية الموضوعية والإجرائية والمؤسسية والقضائية، ودورها في حماية الحقوق والحريات ومنع انتهاكها. كما استعرضت دور المؤسسات الوطنية والجهات القضائية في تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وأهمية نشر الثقافة الحقوقية وترسيخ الوعي المجتمعي بالحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور.

شهدت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة طرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدستورية والحقوقية. أسهمت هذه النقاشات في إثراء الحوار وتعميق الفهم بالمبادئ الدستورية والضمانات القانونية والمؤسسية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز إدراك أهمية الدستور في تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة.

يعكس تنظيم هاتين الجلستين مستوى التعاون والتكامل بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الوعي الدستوري والحقوقي. ويؤكد ذلك أهمية الدستور باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.