نواب المعارضة الألبانية يشعلون قنابل دخانية في البرلمان احتجاجاً على سياسات الحكومة

أشعل نواب المعارضة في ألبانيا قنابل دخانية ومشاعل خلال جلسة للحكومة، الخميس، احتجاجاً على ما وصفوه بتقليل رئيس الوزراء إيدي راما من أهمية الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها العاصمة تيرانا منذ أشهر. وقد انضم طلاب الجامعات والمدارس الثانوية في منتصف أكتوبر إلى هذه الاحتجاجات، مطالبين بتحسين ظروف الدراسة واستقالة رئيس الوزراء، مما منح زخماً جديداً للحراك الذي تجاوز 130 يوماً. وقد أسفرت أعمال العنف المصاحبة للتظاهرات عن إصابة نحو 350 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة، وتوقيف عشرات آخرين، مع استهداف المصارف والوزارات.

خلال الجلسة الحكومية، حاول نواب المعارضة تعطيل سير الأعمال بإلقاء زجاجات مياه ووثائق باتجاه منصة الرئاسة، وإشعال المشاعل والقنابل الدخانية، مرددين هتافات تطالب باستقالة راما. كما رفع النواب صوراً لمتظاهرين زعموا تعرضهم لإصابات على يد الشرطة. وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سجل البرلمان الألباني الذي شهد حوادث مماثلة سابقاً.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر القيادي في المعارضة والنائب عن الحزب الديمقراطي، بيليند كيليتشي، أن محاولة راما وحزبه المضي قدماً في جدول الأعمال وكأن شيئاً لم يحدث هي "محاولة متعمدة لإنكار وجود أزمة عميقة تمر بها البلاد". من جهة أخرى، يحرص المحتجون على النأي بأنفسهم عن الأحزاب السياسية، ويرفعون لافتات تتهم كلاً من راما وبريشا بالفساد.

وكانت الحكومة قد أقرت الأربعاء قانوناً يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك (5500 يورو) على المحتجين المشاركين في أعمال عنف، وهو مبلغ يفوق خمسة أضعاف متوسط الراتب الشهري في البلاد (930 يورو). ويشير راما إلى أن "أطرافاً خارجية"، متهماً روسيا وإيران بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، تقف خلف أعمال العنف في العاصمة، وذلك في وقت تسعى فيه ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن الاحتجاجات بدأت في مايو على خلفية مشروع مثير للجدل لتطوير منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتوسع لتشمل مطالب أخرى تتعلق بالحد من الفساد.