البحرين تقود جهود التعاون التشريعي الخليجي وتطرح مبادرات رائدة في الذكاء الاصطناعي

ترأست مملكة البحرين، ممثلة بالمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة المنامة. يأتي هذا الاجتماع في سياق رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس، وشهد حضور الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكد المستشار نواف عبدالله حمزة على التزام مملكة البحرين، تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك وتعزيز أواصر الأخوة والتكامل بين دول المجلس. وأشار إلى أهمية هذا اللقاء في تعميق التعاون التشريعي وتبادل الخبرات، بما يخدم مسيرة التكامل الخليجي ويتماشى مع رؤى قادة دول المجلس.

تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة للفترة من 2027 إلى 2029، ومنهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة الموحدة ولوائحها التنفيذية، بهدف الارتقاء بجودة التشريعات الخليجية وتعزيز اتساقها. كما تم بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات الأهمية المشتركة.

قدمت هيئة التشريع والرأي القانوني البحرينية مقترحين هامين: الأول هو وضع إطار خليجي مشترك لحوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات التشريع، من خلال مسودة دليل عام متكامل. والمقترح الثاني هو إعداد مدونة سلوك موحدة للعاملين في هذه الإدارات، لترسيخ القيم المهنية.

وفي سياق متصل، دعا المستشار نواف عبدالله حمزة إلى ضرورة وضع إطار عام خليجي للاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، مستنداً إلى التجارب الوطنية للدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات وضمان بقاء المسؤولية والمراجعة البشرية في جميع الأحوال. وأوضح أن مملكة البحرين قد وضعت مؤخراً دليلاً عاماً لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال هيئة التشريع والرأي القانوني.

جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التنسيق والتعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة.