مصرف البحرين المركزي يستعرض إنجازات 2026 ويناقش استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخريجين

ترأس سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2026. خلال الاجتماع، استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقدم سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، عرضاً لأبرز التطورات المتعلقة بأولويات المصرف. كما اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والإنجازات المحققة خلال الفترة المنصرمة من العام.

وشهد الاجتماع مناقشة برنامج تطوير الخريجين الجامعيين (GP15) في نسخته الثانية، والذي شهد إقبالاً متزايداً بلغ حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية المصرف للذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد المالي، اطلع المجلس على التطورات النقدية والمصرفية حتى شهر أغسطس 2026. فقد ارتفعت السيولة المحلية، حيث بلغ عرض النقد M3 نحو 17.8 مليار دينار بحريني في نهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها 1.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف قطاع التجزئة ارتفاعاً لتصل إلى حوالي 14.6 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 8.0% مقارنة بعام 2025. وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 13.6 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بعام 2025، حيث استحوذ قطاع الأعمال على 39.4% وقطاع الأشخاص على 47.6% من إجمالي القروض.

بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 247.0 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2026، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بنهاية أغسطس 2025. وفيما يتعلق بعمليات نقاط البيع، فقد شهدت الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 ارتفاعاً في عدد العمليات بنسبة 6.6% لتصل إلى 181.7 مليون معاملة، شكلت البطاقات اللاتلامسية منها 77.2%. أما القيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أغسطس 2026 فقد بلغت 3.4 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بعام 2025، مع استحواذ البطاقات اللاتلامسية على 53.4% من هذه القيمة.

أظهرت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي تحسناً لتصل إلى 21.3% في نهاية الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 20.2% في نفس الفترة من عام 2025. وتوزعت نسب كفاية رأس المال على قطاعات مختلفة، حيث بلغت 27.2% لمصارف التجزئة التقليدية، و18.0% لمصارف الجملة التقليدية، و25.5% لمصارف التجزئة الإسلامية، و16.2% لمصارف الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثاني من عام 2026.

وفيما يخص الصناديق الاستثمارية، بلغ العدد الإجمالي 1683 صندوقاً مع نهاية يونيو 2026. وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي بنسبة 5.41% ليصل إلى 11,505 مليار دولار أمريكي في نهاية الفصل الثاني من عام 2026. وشهدت الصناديق الاستثمارية الإسلامية نمواً ملحوظاً في قيمة موجوداتها بنسبة 42.14% لتصل إلى 2,928 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية بنسبة 1.89% لتصل إلى 4,425 مليار دولار أمريكي، والصناديق الاستثمارية الأجنبية بنسبة 7.75% لتصل إلى 7,081 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة.