مجلس النواب يناقش إنشاء محاكم إدارية مستقلة لإنهاء النزاعات الحكومية

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحًا يهدف إلى تأسيس محاكم إدارية مستقلة تكون مهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحكومية. يتضمن المقترح تعديل المادة السابعة من قانون السلطة القضائية لعام 2002، بحيث تتولى هذه المحاكم الجديدة اختصاص النظر في النزاعات بين الأفراد والحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بدلاً من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية التي تتولى هذه المهمة حاليًا.

وينص التعديل المقترح على إنشاء كادر فني وإداري متخصص لهذه المحاكم، على أن تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء. ومع ذلك، سيتم استثناء أعمال السيادة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالجنسية، من اختصاص هذه المحاكم.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أبدى تحفظات سابقة على اقتراح مشابه، معتبرًا أن النظام القضائي الحالي كافٍ ولا يستدعي إنشاء قضاء إداري منفصل. واستند المجلس في موقفه إلى إحصاءات سابقة أشارت إلى أن متوسط الدعاوى الإدارية الجديدة المسجلة شهريًا لا يتجاوز 38.25 دعوى، وأن الأحكام المعمول بها في قانون السلطة القضائية كافية للنظر في هذه المنازعات.

من جهتها، أشارت جمعية المحامين البحرينية في ملاحظاتها على الصيغة السابقة للمقترح إلى أن إنشاء قضاء إداري مستقل يتطلب إرادة سياسية وميزانية كافية، وحذرت من احتمال تعارض بعض أحكام المقترح مع قانون السلطة القضائية. وأوضحت الجمعية أن تنظيم القضاء الإداري يمكن تحقيقه عبر إضافة فصل جديد للقانون الحالي أو إصدار قانون مستقل، مشيرة إلى أن المحاكم تنظر بالفعل في الطعون على القرارات الإدارية وأن التشريعات الحالية تسمح بإنشاء نيابات متخصصة.

شهد المقترح تغييرات جوهرية منذ تقديمه في مارس 2024. كانت الصيغة الأولى تشمل إنشاء محاكم إدارية ونيابة إدارية مختصة بالتحقيق في القرارات الصادرة عن الجهات العامة. أعاد مجلس النواب تقرير اللجنة في يناير 2025 لمزيد من الدراسة، بعد إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية خلال عام 2024. وعقب مشاورات مع مقدم المقترح، اتفقت اللجنة على حذف الأحكام المتعلقة بإنشاء النيابة الإدارية، وقصر التعديل على المحاكم الإدارية المستقلة، مع النص صراحة على استبعاد مسائل الجنسية من اختصاصها.

وأكدت اللجنة أن إنشاء محاكم متخصصة للمنازعات الإدارية يعزز حماية الحقوق والحريات العامة، ويكفل الرقابة على أعمال الجهات الحكومية، ويرسخ مبدأ سيادة القانون. أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المقترح، الذي تقدم به النائب الدكتور علي النعيمي، ويهدف إلى تعزيز حماية الأفراد من القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وإخضاع أعمال الجهات العامة للرقابة القضائية.